«تجار السيارات» يرفعون مذكرة عاجلة لرئيس «اتحاد الغرف التجارية»

عقدت شعبة تجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئا لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن الكتاب الدوري رقم (100) لسنة 2021 الخاص بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية على مستوي الجمهورية خلال 3 شهور، لرفع مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بمقترحات الشعبة حول هذا القرار.

وتناولت المناقشات تبادل الآراء بين منتسبي الشعبة حول مقترحات القرار، وطالب احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، الشعبة بأعداد مذكرة تفصيلية شاملة تتضمن كافة المقترحات علي أرض الواقع لرفعها إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة الوزير بشأنها وتوضيح كافة الرؤي وادق التفاصيل من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وهو ما تقوم به الشعبة حاليا.

جاء ذلك في حضور كلا من أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، والدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، وعمرو حسن سليمان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

ومن جانبه قال سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الهدف من هذا الاجتماع معرفة كافة الآراء حول قرار نقل المعارض من خلال أصحاب المعارض أنفسهم لانهم ادري بكافة التفاصيل ويستطيعون تحديد المقترحات المناسبة من وجهة نظرهم ومن ثم ستقوم الغرفة بدورها من خلال المهندس إبراهيم العربي بمخاطبة وزير التنمية المحلية بهذه المقترحات لمناقشتها بما يحقق الصالح العام.

ومن ضمن مقترحات الشعبة التي تتضمنها المذكرة ضرورة تقنين أوضاع كافة معارض السيارات الملتزمة بشروط التراخيص مع تطبيق القانون على غير الملتزمين فيما يتعلق بكافة المعارض «سواء صاحبة التراخيص الدائمة أو المؤقتة أو التي ليس لها تراخيص وتعمل في هذا النشاط منذ سنوات وتنطبق عليها كافة الشروط» مع أشراك الشعبة في مشاريع القرارات التي تتعلق بهذا القطاع قبل صدورها.

وقالت «الشعبة» أنها مع القرارات التي تصدرها الدولة التي تستهدف التطوير والتنمية وتدعمها وتساندها بقوة، ولكن يجب وضع مقترحات هذا القطاع في الحسبان، خاصة أن قطاع السيارات يمثل جزءًا مهمًا من قاعدة الاقتصاد القومي ويحتوي على عدد كبير من العمالة وهو قطاع ينمو ويتطور مما يشكل محورا مهما في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.

وأكدت «الشعبة» التزام المعارض بكافة الاشتراطات المطلوبة طبقا لما تتضمنه التراخيص، حيث أن هناك معارض لها تراخيص فعلية ومعارض لها تراخيص مؤقتة وأخري ليس لديها أي تراخيص والكل يلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تنص عليها التراخيص ولذلك مطلوب تقنين أوضاع كافة المعارض طالما تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.