«تجارية أسوان» ترفع مذكرة لـ «الاتحاد العام للغرف» بشأن معارض تجار السيارات

أبو القاسم : نطالب بمهلة محددة لتوفيق أوضاع التجار.. توفير مدينة للسيارات بالمحافظة

صرح محمد أبو القاسم، رئيس غرفة أسوان التجارية، بأن الغرفة رفعت مذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن تقرير خاص بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية؛ مطالبين فيه بضرورة تأجيل تنفيذ نقل المعارض وتحديد مهلة محددة لتوفيق الأوضاع بجانب تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة للسيارات على غرار التي يتم إنشائها بالقاهرة.

أشار «أبو القاسم»، إلى أن المذكرة تشمل المطالبة بتخصيص أراضي لإقامة المعارض بحيث تكون قريبة من المدن وتقع على المواقع الرئيسية، أن يطبق القرار على كافة المعارض السيارات «الجديدة، والمستعملة».

أوضح أن اتخاذ الحكومة خطوة نحو التنفيذ خلال الفترة الحالية سوف يضر بقطاع يصل إلى أكثر من 10 آلاف معرض في المحافظات، نظرا لان اغلب المحافظات ليس لديها مساحة كبيرة لإقامة مدينه خاصة بالسيارات داخلها.

أضاف أن الغرفة أخذت في الاعتبار رأي المواطنين بالمحافظة حال توفير مدينة خاصة بتجار السيارات بالمحافظة على غرار المدينة التي يتم الاستعداد لأنشائها بمحافظة القاهرة؛ حيث يرى المواطنون أن إقامة تلك المدينة ستعمل على زيادة المنافسة بين العارضين، مما يوفر ذلك الوقت والجهد للمفاضلة لاختيار السيارة المناسبة، ولابد أن يتوافر مراكز خدمة وصيانة ما بعد البيع داخل المدينة لفحص السيارات.

أكد أن توكيلات السيارات بالسوق المصرية قد أبلغت شركاتها في الخارج، وكل هذه الخطوات سيكون مردودها سلبي على جذب الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة مجهودًا كبيرًا لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أي تصاريح بإقامة أي معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.

وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة في كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.

وألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.