غضب أصحاب معارض السيارات من قرار التنمية المحلية (مستندات)
أثار قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية غضب أصحاب المعارض، ولا سيما وأن الوزارة لم ترد على أسئلة التجار وأصحاب المعارض المشروعة.
نائب رئيس رابطة التجار: لا يوجد ردود على أسئلتنا من الوزارة!
يقول محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار سيارات مصر ورئيس قطاع المستعمل، إن وزارة التنمية المحلية أرسلت خطابات إخلاء لأصحاب معارض السيارات فى جميع المحافظات على مستوي الجمهورية، و الأمر بنقلها خارج الكتلة السكنية في مدة من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ الاخطار.
وأضاف أن المعارض لم يتم ابلاغها بتفاصيل النقل حتى الآن سواء اماكن المعارض الجديدة وسعر المتر في المعرض الجديد وكيفية دفع الأقساط، غير أن المكان المخصص للنقل هل يتسع لجميع المعارض ام للبعض فقط.
وأوضح أن رابطة السيارات قامت بتقديم ١٠٠٠ توكيل لرفع قضية في القضاء الإداري لإلغاء القرار الذي يؤدي الى تشريد الأف أو تأجيله لحين انتهاء سوق السيارات التى يناسب هذا الكم من المعراض.
وأشار إلى أن هناك بعض الأقاويل عند توفير ٥٧ فدان مخصصة لسوق السيارات وإنشاء معارض أيضا بها، فلا تستطيع هذه المساحة استيعاب سيارات ما يقارب من 15 ألف معرض على مستوى الجمهورية.
وناشد الحكومة المصرية النظر مرة أخرى فى هذا القرار مشيرا الى أن لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المعارض التي تسبب في الازدحام المروري وتشديد العقوبات على المعارض التى تخالف هذه التعليمات بدلًا من معاقبة الجميع وذلك للتأكد من تحقيق المقصد من القرار دون الإضرار بنشاط تجارة وتوزيع السيارات فى مصر، خاصة وأنه يدر على الدولة موارد كثيرة فى صور ضرائب ورسوم وجمارك.
وأكد أن فتح مكان مخصص لجميع المعارض الموجودة فى الجمهورية سيخلق نوعا من المنافسة بين المعارض، مما يعرضهم لخسائر مادية كبيرة.
