محكمة هولندية تأمر غصن بسداد رواتب قيمتها 6.1 مليون دولار
تعرض كارلوس غصن ، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو- نيسان الهارب، لانتكاسة عندما أمرته محكمة هولندية بسداد رواتب قدرها 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) لنيسان وميتسوبيشي ، وفقًا لرويترز.
القضية، وهي واحدة من سلسلة معارك قانونية شارك فيها أحد أشهر الشخصيات في صناعة السيارات ، تتمحور حول المشروع المشترك المسجل في هولندا “نيسان-ميتسوبيشيBV “، حيث تم عزل غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2019.
غصن يرى انتهاكًا في قوانين العمل الهولندية
زعم غصـن أن الشركات اليابانية انتهكت قوانين العمل الهولندية عندما فصلته وطالبت بتعويض قدره 15 مليون يورو عن الأجور الضائعة ومدفوعات إنهاء الخدمة.
لكن المحكمة المحلية في أمستردام انحازت إلى شركات السيارات، مشيرة إلى أن غصن ليس لديه اتفاقية عمل سارية المفعول مع المشروع المشترك، لأنها تفتقر إلى الموافقة المطلوبة من مجالس إدارات شركتي نيسان وميتسوبيشي.
لذلك أُمر غصن بسداد 5 ملايين يورو من المدفوعات الصافية التي تلقاها من المشروع المشترك الذي يتخذ من أمستردام مقراً له بين أبريل ونوفمبر 2018.
وقال متحدث باسم غصـن إن الرئيس السابق لتحالف نيسان وميتسوبيشي ورينو سيستأنف الحكم حتى يمكن سماع شهادة الشهود الذين سيدعمون قضيته.
قالت كل من نيسان وميتسوبيشي إنهما سعيدتان بتأييد المحكمة لادعاءاتهما.
وقالت نيسان في بيان “يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصـن التي لا أساس لها من الصحة ضد “نيسان-ميتسوبيشيBV ” وأمرت السيد غصن بسداد المبالغ الكبيرة التي خصصها بشكل غير قانوني”.
المحكمة رأت عدم أحقية غصن في الإدعاء لفقدانه السلطة التي تبيح له ذلك
وجدت المحكمة أن غصن حدد بشكل خاطئ راتبه ومكافأة تسجيل الدخول، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع عقد عمله في المشروع المشترك نيابة عن شركات السيارات لم يكن لديه السلطة للقيام بذلك.
كان غصن، الذي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، رئيسًا لكل من نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما تم القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهمة التقليل من راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.
فر إلى لبنان في ديسمبر 2019 مختبئًا في حقيبة يد على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي، وبقي في ذلك البلد منذ ذلك الحين.
