الصناعة توضح اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا خاص باشتراطات الأفراج عن سيارات الركوب والتي تعمل بمحرك كهربائي، حيث يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وإلا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج

ونص القرار في مادته الثانية، على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وقالت «الوزيرة»، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.

مصر تتوسع في شبكات شحن السيارات الكهربائية

أشارت «جامع»، إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في أنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

وأكدت، على حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.