أبرز تصريحات المتحدث باسم «مبادرة الإحلال» لـ «إيجيبت أوتوموتيف»
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة في وزارة المالية، لـ «ايجيبت اوتوموتيف»، إن المبادرة تسعى إلى وصول أعداد السيارات التى يتم تسليها للمستوفين شروط المبادرة إلى 200 سيارة جديدة بنهاية شهر أبريل الجاري.
أشار “عبد الرازق”، إلى أن اعداد السيارات التى تم تسليمهم ضمن المبادره بلغ نحو 60 سيارة حتى الفترة الحالية، من قبل الشركات المشاركة بالمبادرة وهم «الامل، المنصور، نيسان، هيونداى».
القيمة الإجمالية للحافز الأخضر 7.1 مليار جنيه
أضاف أن القيمة الإجمالية للحافز الأخضر في مبادرة الإحلال تبلغ نحو 7.1 مليار جنيه تم تخصيصها من الخزانة العامة، وإيداعها لدى (صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع)، التابع للمالية، والذى تم إنشاؤه عام 2010، وهو الذي يقوم بتحويل مقدم السيارة على الحساب البنكى للشركة المتعاقد معها إلكترونيا، ومن ثم إخطار صاحب السيارة ليستكمل باقى إجراءات الشراء، ودفع الأقساط.
تابع: أن نسبة التخصيص بالمبادرة ستكون 90 % للملاكى، و 10% للتاكسى والميكروباص، لافتا إلى أن هذه النسبة تأتى اعتمادا على عدد طلبات التسجيل التى بلغت نسبتها حتى الآن 80 % للملاكى، ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، حيث أن اعدد المركبات التى مر على تاريخ إنتاجها 20 سنة فأكثر حتى نهاية 2020 تقول إن هناك 1.300 مليون سيارة ملاكى، فى مقابل 136 ألف تاكسى وميكروباص.
وفيما يتعلق بموقف المشاركين فى المبادرة، الذين قاموا بالتسجيل لدى شركة «جى بى غبور أوتو»، لشراء سيارات «هيونداى ألنترا إتش دي»، أو «هيونداى أكسنت أر بي»، والتى أعلنت «غبور» عدم القدرة على توفيرها نتيجة أزمة عالمية فى مكونات هذه الموديلات.
خياران أمام من سجل للحصول على سيارات من غبور
أكد «عبد الرازق»، أن الذين قاموا بالتسجيل لشراء هذه الموديلات لدى «غبور» أمامهم خياران إما التسجيل على قائمة انتظار لحين حل المشكلة فى الموديلات المطلوبة وتوافرها، أو تعديل الطلب لطراز آخر فى شركة أخرى.
ونفى انسحاب «غبور أوتو» من المبادرة، علما بأن شعار الشركة لايزال موجودا بالموقع الرسمى للمبادرة، قائلا « نتظر من الشركة الاعلان عن موعد لحل ازمه مكونات الانتاج بالموديلات المشاركة بالمبادره ».
أوضح عبد الرازق، إنه سيتم ضم الميكروباص للمرحلة الأولى من المبادرة ببداية العام المالى المقبل (2021 – 2022) وإن هذا التوقيت يرتبط بمدى جاهزية شركات تصنيع الميكروباص المحلية، إذ تشترط المبادرة أن تكون نسبة المُكون المحلى بالسيارة 45 %.
