«المواد البترولية» تطالب بمهلة لاتقل عن 5 سنوات لتوفيق أوضاعه
طالبت الشعبة العامة لـ المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حسن نصر، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من هيئة البترول الخاص بعدم دخول السيارات القديمة مقار شركات البترول بنهاية شهر يوليو المقبل، ومد المهله المحدده لـ 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم خلالها.
قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أصحاب المقاطير بالقطاع يتضرون من قرارات الهيئة العامة للبترول الصادرة في 18 يناير الماضي، الخاصة بعمليات نقل الاسطوانات من داخل شركات البترول.
أشار«نصر»، إلى أن القرار يتضمن تحديث سيارات نقل الإسطوانات وعدم دخول السيارات القديمة مقار شركات البترول لتحميل الإسطوانات، والتعاقد فقط بعد 30 يونيو المقبل مع سيارات نقل لها رأس وذيل فقط، بدلا من المقطورة بجرارين وأن تكون موديل 2015 لإتمام التعاقد.
أوضح أن ما يقرب من مليار و600 ألف جنيه خسائر يتكبدها اصحاب المقاطير بالقطاع حال تطبيق القرار «استبدال المقطوره» بنهاية شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن كافة السيارات تتعرض للفحص الشامل فى المحطات من قبل كلية الهندسة لاستخراج تقرير على مدى السلامة والجودة للمقطورة كما أن إدارات المرور المنوط بها منح التراخيص وليس الهيئة.
تابع : أننا نطالب الهيئة بتسليم المقطورات القديمة التي لدينا واستلام أخرى حديثه مقابل قرض حسن بفائدة 3 %، لتعويضه عن الخسائر التي يتكبدها أصحاب المقطورات.
أكد «نصر» أن 80 % من عربيات نقل المواد البترولية من المحطات تنقل بمقطورات موديل أقدم من موديل 2015، موضحا أن السيارات الجديدة تعمل بالكمبيوتر وتعاني من مشاكل متعددة، ولا يوجد عدد كاف من الصنايعية للتعامل معها في الأسواق عند العطل.
وذكر، أن الشعبة قد إعدادت مذكرة شاملة بكافة المشكلات التي يعانى منها التجار أصحاب النشاط، وعرضها على إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، لمخاطبة الجهات المسئولة بإيجاد الحلول السريعة لها.
وجاءت ابرز الشروط التى حددتها هيئة البترول، لابرام التعاقدات الجديدة مع مقاولى المقطورات المتخصصة في نقل المنتجات البترولية بكل شركات البترول كالاتى :
1) تقديم سيارات للعمل في نقل المنتجات البترولية لا تقل مع موديلات 2015.
2) السماح بمهلة لا تزيد عن 6 أشهر لمقاولي نقل المنتجات البترولية لكل الشركات البترولية، لتوفيق أوضاعها لتحديث أسطول السيارات التابعة لهم، بتقديم سيارات للعمل، لا تقل عن موديلات 2010، وإلا ستحذف من التعاقدات، ومن ثم توقف تشغيلها فى نقل المواد البترولية لكل الشركات.
3) إعطاء مهلة المقاول النقل العاملين حاليا فى قطاع البترول لتجديد وتحديث وحدات النقل بها، في مدة تنتهي شهر يونيو المقبل، لتصبح وحدات النقل وفقا لـ وموديل «راس الجرار- لوري»، حد أقصى 15 سنة، والنصف مقطورة حد أقصى 20 سنة من تاريخه.
4) عند تسجيل مقاول نقل مواد بترولية جديد أو إضافة وحدات نقل للعمل بالمواد البترولية «رأس الجرار- اللوري»، حد أقصى 5 سنوات من تاريخ التسجيل، وموديل النصف مقطورة حد أقصى 15 سنة من تاريخ التسجيل، ويكون كلاهما طبقا للمواصفات القياسية.
