«جامع» نعمل من خلال مبادرة إحلال السيارات تعميق الصناعة المحلية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم التوافق على اعتماد الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية.

نسعى لجذب استثمارات جديدة فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة

وأوضحت خلال بيان للوزارة أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية للسيارات الملاكي والتاكسي بأقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية.

وأشارت إلى التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي الى مصر.

أضافت جامع، إلى أن مبادرة إحلال السيارات الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في اطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أوضحت «الوزيره»، ان المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية الى جانب عدد من رؤساء البنوك و الشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.

أكدت «الوزيرة»،  انه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.

أضافت أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

حيث انه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على ان يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.

وذكرت «الوزيرة» انه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الاولي في 7 محافظات تشمل “القاهرة والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر”، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.