تعديل بند عمر المتقدم لمبادرة الإحلال إلى 60 عاما بدلا من 55
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بـ المبادرة الرئاسية
لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصبح سن المتقدم 60 عاما بدلا من 55 عاما، حيث أن هذا القرار جاء بناء على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة.
وأكدت “الوزيرة”، على أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مع ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي شاركت فيه الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
أشارت “جامع”، إلى إن الاجتماع استعرض الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توفر ساحات التخريد ومدى جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة
السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، مع ضرورة مراعاة سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من المشاركين في المبادرة الرئاسية من خلال الموقع إلالكتروني.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10 % من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20 % بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25 % بحد أقصى 65 ألف جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة “الملاكى، والتاكسى، والميكروباص” التى مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع “البروتوكول المنظم” الذى يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
نسبة المكون المحلى لا تقل عن 45 %
أشار “معيط”، إلى أنه يشترط أن تكون السيارات مجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45 %، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وقال وزارة المالية تتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة
أوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر، بمحافظات ” القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد”.
أضاف “الوزير” أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر، بسعر عائد سنوى “مقطوع” بنسبة 3 %، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس سعر العائد السنوى “المقطوع” بنسبة 3 %.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات، حيث أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.
أشار ” الشعراوى”، إلى أن هذه الأراضى التى تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجرى تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حيث أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى واستصدار التراخيص اللازمة لذلك فى أسرع وقت.
