نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، الذي تضمن أربع مواد ويمكن التعرف عليها فيما يلي:
فرض رسم جديد على جميع فئات السيارات
وتناول التعديل، فرض رسم جديد على جميع فئات السيارات عن كل عام للترخيص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم. وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، قانونا بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وتحددت زيادة سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وتناول تعديل قانون المرور، إلزام وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، برسوم لا تقل عن خمسة وسبعين جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيه ويلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
كما أقر القانون، إعفاء مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى.
بالإضافة إلى تحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
القانون يلزم بتثبيت الملصق المروري الإلكتروني
وتناول تعديل قانون المرور مخالفة عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
كما أقر تعديل القانون رسوما إضافية تضاف إلى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وحددها القانون الجديد كالآتي:
السيارات الملاكي سعاة أقل من 1300 سي سي الرسوم 60 جنيها، بينما من 1300 سي سي وإلى 1600 سي سي 75 جنيها، من 1601 سي سي وإلى 2000 سي سي 150 جنيها، من 2001 سي سي وإلى 2500 سي سي 250 جنيها، وأكثر من 2500 سي سي 350 جنيها، جمرك 1000 جنيه.
الدراجة النارية 20 جنيها، الأوتوبيس بجميع أنواعه 200 جنيه، ما عدا أتوبسي المدارس 50 جنيها.
وجاء النقل بالطن من 2 إلى 7 طن 250 جنيها، بينما أكبر من 7 طن 300 جنيه، المقطورة 400 جنيه، أما سيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظات والمعدات الثقيلة والمقطورة الزراعية 50 جنيها.
وفرض القانون رسوما على اللوحات المؤقتة بقيمة 50 جنيها، 100 جنيه للوحات منطقة حرة، أما الهيئات الدبلوماسية ففرضت عليها رسوم بقيمة 50 جنيها، ورسوم بقيمة 50 جنيها للوحات ملاكي مميز، أما الجرار الزراعي ففرضت عليه رسوم بقيمة 50 جنيها، لوحات تحت الطلب 50 جنيها، أما لوحات ملحقة ففرضت عليها رسوم 600 جنيه.
ويذكر أن مجلس النواب المصري، وافق في فبراير الماضي، على النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور، وذلك بعد الموافقة عليه نهائيا “وقوفا” بأغلبية ثلثي الأعضاء.