الصناعة تدرس إطلاق صندوق تحفيزي للمنتجات المحلية

تعتزم وزارة التجارة والصناعة، إطلاق صندوق تحفيزي للمنتجات المحلية تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات.

وبحسب الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تعمل الوزارة على جذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيا صناعة السيارات إلي جانب تفعيل السيارات الكهربائية، وتعزيز البنية التحتية لها.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي لختام فعاليات “المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه الحكومة لاعداد مبادرة الإحلال لمساعدة المواطن على إستبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة عبر تقليل سعر الفائدة وطول فترة السداد الممتدة حتى 10 سنوات.

وقالت الوزيرة، إن معرض تكنولوجيا إحلال حظي بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك.

أشارت إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك.

أوضحت، أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة الي ان الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلي أن الوزارة ترحب باي شركة محلية ترغب في الانضمام الي المبادرة  والتي ستسهم في زيادة الطاقات الانتاجية للشركات، مشيرة الي أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة.

واضافت ان لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الاسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

أوضحت جامع ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية رغم ازمة تفشى فيروس كورونا” كوفيد ١٩” مشيرة الى ان الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ علي العملية الانتاجية والعمالة حيث تم صرف ١٢.٣ مليار جنيه في اطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر أكتوبر الماضي.