فرج: هناك مسئولية تضامنية على البائع حال إخفائه أو تدليس بعض البيانات للسيارة المستعملة
أحمد سمير فرج
كتبت- دينا محمد
قال أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك ، أن قانون حماية المستهلك ينظم بيع كل شيء بالسوق المصرى بما فيها بيع السيارات المستعملة، حتى لا يتم خداع المستهلك.
أشار فرج، إلى أن تعديلات القانون منحت عدداً من المزايا عند شراء سيارة مستعملة، وذلك للحفاظ علي حقوق المواطنين، وألزم القانون التاجر أو البائع بأن يقدم للمشتري تقريراً فنياً بحالة السيارة وما بها من عيوب، ولابد من إصداره من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية.
أضاف أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال تكون مسئولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت إخفاء بعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير، نظراً لأن بعض المعارض بتكتب العربيات بأسماء أشخاص تعمل في المعارض.
أوضح أن التعديلات تتضمن فرض غرامة، إذا كان التقرير غير مطابق لحال السيارة، فإن العقوبات ستكون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى.
كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره لتقرير مضلل، وفقاً لتعديلات القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته.
إسماعيل: التقرير بحالة السيارة يمثل ضمان للمشتري ويجعله مُلم بعيوبها
حماد: الكثير من التجار يتعاملون دون إصدار تقارير وقرار المستهلك يقضي على الغش
