قطاع الأعمال تنسق مع جمعية سائقي التاكسي لضمان قبول التحول للسيارات الكهربائية
قالت وزارة قطاع الأعمال العام ، إنها تنسق مع جمعية سائقي التاكسي وشركات النقل الخاص لضمان قبول تحول التاكسي إلى السيارات الكهربائية.
وأضافت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، أنه تم دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء حيث تم التوصل لأسعار وشروط جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أنه تم البدء في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر للسيارات، وشملت الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتيتة ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد، وذلك فور توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية محليًا.
وأعلنت الوزارة أن شركة النصر ستوقع عقود الشراكة مع شركة “دونج فينج” الصينية قريبًا، لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.
أشارت إلى أنه جاري التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50%، مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%، بالإضافة إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث “R&D” لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.
وكان قد وقع الاختيار على شركة دونج فينج، والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.
في يونيو الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج لإنتاج السيارة “نصر E70”.
وتم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.
تتمتع السيارة المشار إليها بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.
كما أنه يجري متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع ومتطلبات تنفيذ حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، التجارة والصناعة، الداخلية، التنمية المحلية، الكهرباء).
يهدف المشروع إلى وضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات وإعادة إحياء شركة النصر وعلامتها التجارية العريقة، الأمر الذي يسهم في خفض الواردات وفتح المجال للتصدير وتقليل مستوى التلوث والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والسعي نحو تصنيع سيارة مصرية محليًا بنسبة 100%.
ومن منظور الكفاءة الاقتصادية، تسهم السيارة الكهربائية في توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة وتحسين جودة الهواء.
اقتصادية قناة السويس توافق على تخزين السيارات المستعملة بهدف إعادة تصديرها
