الضبع: ترخيص السيارات الكهربائية بدون ضرائب ورسم تنمية لحين صدور قانون المرور الجديد
صرح اللواء الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرورية في مصر بخصوص بدء عمليات ترخيص السيارات الكهربائية أن انتشار هذه السيارات تطور طبيعي في عالم السيارات للتحول للطاقة الكهربائية التي بدأت تنتشر في كثير من دول العالم وبدأ استيراد السيارات الكهربائية في مصر وكانت هناك صعوبات في ترخيص هذه السيارات في مصر لأن قانون المرور الحالي ليس فيه جدول أو مادة للضرائب لـ ترخيص السيارات الكهربائية ونتيجة ذلك كان هناك مطالب لملاك هذه السيارات في مصر بدأ يتم منحها تراخيص مؤقتة لحين البت في موضوع الضرائب مع الجهات المختصة مثل وزارة المالية و مصلحة الضرائب.
والدولة في نفس الاتجاه تشجع السيارات الكهربائية والمزدوجة الوقود أو الهايبرد التي تعمل بنزين و كهرباء وتماشياً مع هذا الاتجاه قامت وزارة الداخلية بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المختصة مثل وزارة المالية والضرائب لتقدير القيمة الضريبية على السيارات الكهربائية وهذا يستتبعه تعديل في قانون المرور لأن الوضع الطبيعي أن الضرائب ورسم التنمية تقدر بناء على السعة اللترية وموديل السيارة بينما لا يوجد في هذه السيارات سعة لترية و لكن تحسب بالقدرة الكهربائية الكيلووات.
ولهذا كان يتم منحهم تصاريح مؤقتة حتى يتم البت في الأمر و لكن حالياً وفق القانون الحالي للمرور لا توجد ضرائب مقررة على السيارات الكهربائية ووزارة الداخلية وفق التوجه العام للدولة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية نظمت اجتماعات مع كل الجهات المختصة وأكدوا أن السيارات الكهربائية ليس عليها ضرائب ولا رسم تنمية وفق قانون المرور الحالي لحين تعديل القانون ووضع تقدير قيمة ضريبية عليها بناء على الكيلووات الخاص بها.
وتم التوجه إلى وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للمواصفات للسيارات الكهربائية وهي نفس مواصفات السيارة العادية في كل ما يخص التحكم و السيطرة و التسارع والقدرة مع توفر نفس معاملات الأمان ويتم دفع كل الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص عدا الضريبة و رسم التنمية مع الحصول على رخصة أسوة بباقي السيارات بدلاً من التصاريح المؤقتة التي تجدد بصورة شهرية و هذا الإجراء مبادرة طيبة من وزارة الداخلية و قيادات المرور لتشجيع السيارات الكهربائية في مصر.
و مع صدور قانون المرور الجديد سيتم إعداد جدول لـ الضرائب على السيارات الكهربائية و رسم التنمية بناء على الكيلوواط ، و قانون المرور في مجلس النواب من الدورة الماضية وسيتم طرحه في الدورة القادمة وتم مناقشته في كل اللجان المختصة وتم مناقشته في كل الوزارات وهو في الدور النهائي له حيث ينتظر فقط الموافقة عليه من المجلس النواب بصورة عامة ، وفقًا لمارشيدير.
شريان مروري جديد بديل للأهرام و سرعة الإنتهاء من إزالة العقارات..توصيات المحافظ لتنفيذ المترو
