أبو المجد: قرار خفض الجمارك سيأخذ مزيد من الوقت قبل أن يشعر به المستهلك
الجمارك
قال أسامة أبو المجد ، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن تعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية، يستهدف توطين صناعة السيارات و تعميق المكون المحلى، ذلك على النحو الذى يسهم فى زيادة الاستثمارات، وكذا التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة ، وفقًا لمصراوي.
وأكد أبو المجد على أن شركات السيارات العالمية الغير خاضعة لاتفاقيات الإعفاء الجمركي من المتوقع أن تسعى الفترة القادمة لضخ استثمارات محلية داخل مصر خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بالحوافز الجمركية الجديدة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50 % من مستوياتها الحالية على مكونات بعض الصناعات.
جمارك
وأضاف أن نسبة المكون المحلي وصلت خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى 46% في بعض القطاعات، وبعد صدور الحوافز الجمركية الجديدة، سوف يسعى أصحاب المصانع لزيادة نسبة المكون المحلي للحصول على الامتيازات الجديدة.
ولفت إلى أن قرار خفض الرسوم الجمركية سيعود بالنفع المباشر على المستهلكين بسوق السيارات في صورة انخفاض بأسعار السيارات المحلية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن انعكاس القرار على أرض الواقع سيأخذ مزيدًا من الوقت قبل أن يشعر به المستهلك.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا رقم 549 لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية، والذي ينص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل وذلك على ما يستورد من مكونات تجهيز لصالح محطات تموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي أو مكونات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرهم.
كما نص القرار على أنه في حال بلوغ نسبة التصنيع المحلي عن 10% فأكثر تخضع الفئات المستوردة إلى ضريبة الوارد بحد أقصى 90%.
جمارك
وأفاد القرار بأن حوافز التصنيع المحلي تحسب على أساس نسبة خط التجميع في كل صناعة تكميلية على حدة، ومنوط لوزير التجارة والصناعة إصدار ذلك القرار.
