حقيقة فرض الحكومة ضرائب على الدراجات الهوائية

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفيد بأن قوات الشرطة المصرية تفرض رسوما ضريبية على الدراجات الهوائية ، ما دفع الداخلية المصرية إلى تكذيب الخبر، وفقًا للعين الإخبارية.

وأكدت الداخلية في بيان رسمي أنه لا صحة بشأن فرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

وشهدت سوق الدراجات الهوائية في مصر إقبالا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري، خاصة بعد فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فضل العديد من المصريين استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة آمنة للتنقل لتجنب الزحام وكذلك الوقاية من العدوى بالفيروس.

وأطلقت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين عديداً من المُبادرات والمشروعات، بهدف نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في التنقل اليومي، باعتبارها وسيلة مواصلات آمنة وصديقة للبيئة، لتصبح بديلاً عن وسائل التنقل المُستهلِكة للوقود والملوِّثة للبيئة.

وبدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع باسم “سكتك خضراء” بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفارة الدنماركية في القاهرة، بهدف تشجيع فئات المجتمع كافة على استخدام الدَّراجات الهوائية كوسيلة مواصلات بديلة عن الوسائل التقليدية، وتحسين الخدمات المُقدمة لراكبي الدراجات، من خلال إنشاء مسارات خاصة في الشوارع، وتخصيص مساحات لركنها على شكل رفوف في الساحات العامة وأمام النوادي والجامعات في العاصمة، على أن تُعمم التجربة في بقية محافظات الجمهورية.

وبدأت مصر في إنشاء مصانع محلية لتصنيع الدراجات بهدف توفيرها بأسعار رخيصة للمواطنين، ضمن مُبادرة “دراجة لكل مواطن” التي انطلقت في أغسطس الماضي.

ويبلغ متوسط سعر الدراجة في مصر نحو 3 آلاف جنيه، ويستخدمها اليوم الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، وعمال توصيل الطلبات إلى المنازل، نظرا لانخفاض سعرها ووزنها الخفيف وقدرتها على تجاوز نقاط الزحام المروري.

وبحسب تصريحات صادرة عن شعبة الدراجات الهوائية والنارية بغرفة تجارة القاهرة، فإن مبيعات الدراجات الهوائية عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 50% منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد، وسط توقعات بنمو مرتقب في المبيعات حال ظهور موجة ثانية من الفيروس.