برنامج الإحلال مقتصر على السيارات الأجرة ودراسة لإحلال الملاكى

كتبت- يارا الجناينى برنامج الإحلال

كشف هانى عماد  رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن مفاوضات وزارة الصناعة والتجارة مع جميع الشركات المنتجة للسيارات فى مصر لشمول الضمان وحدة التحويل وهو أمر لم يوجد من قبل، حيث كان الضمان يسقط على السيارة اذا تم تحويل عمل محركها، ولكن حاليا فى مفاوضات لان يكون الضمان شامل عمليات التحويل، مع شركتى تجميع سيارات الميكروباص محليًا هما الأمل وسوزوكى ايجيبت، واشترطت الوزارة أن تصدر الشركات الصينية الأم ضمانا يشمل جهاز التحويل حيث يشمل خط الانتاج جهاز التحويل وضمان الشركة موجود على السيارة المحولة.

أوضح أن هذا المشروع يتكامل مع مشروعات قومية عديدة مثل مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص التى مر على إنتاجها 20 عام، بالاضافة الى توجه الدولة لمساعدة أصحاب السيارات الملاكى المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، على ان تعمل كل تلك السيارات بالغاز الطبيعى.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تحويل 147 الف سيارة بل يمتد إلى مشروع إحلال وتجديد كل السيارات التى مر على عمرها 20 عاما، البالغ عددها حوالى 1.8 مليون سيارة، وكلها مطلوبة لتكون قابلة للتشغيل بالغاز الطبيعى، وكل السيارات سيتم تمويلها من خلال المشروع القومي.

أشار رئيس القطاع المركزى بالجهاز إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة « الميكروباص – المينى باص – التاكسى « المتهالكة خلال عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال إحلال 15 ألف سيارة ميكروباص على مستوى 7 محافظات ضمن مشروع احلال 80 الف ميكروباص على مدار 4 سنوات، إضافة إلى إطلاق مرحلة لتجديد وإحلال 12 ألف سيارة تاكسى ابيض، ليبلغ إجمالى سيارات المرحلة الأولى 27 ألف سيارة خلال عام، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس إحلال وتجديد السيارات الملاكى المتقادمة ولكن لا يزال الأمر قيد الدراسة والمناقشة.

وأضاف أن وزارة المالية رصدت حوافز للسيارات المجمعة محليًا المستوفية نسبة المكون المحلى، وأوضح أن تلك الحوافز متمثلة فى أعفاء الشركات المشاركة بالمشروع من ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من الخارج، كما ستتيح الوزارة مقابل للتجديد سواء لسيارة التاكسى أو الميكروباص،.

وكشف عن مفاوضات الحكومة مع الشركتين المنتجة لسيارات الميكروباص و3 او 4 شركات المنتجة لسيارات لتاكسى لمعرفة قدراتهم الانتاجية،بخلاف المفاوضات مع وزارة البيئة حاليا للمساعدة فى توفير مقدم للسيارة واتاحة التمويل اللازم سواء من الجهاز او القطاع المصرفى لتخفيف الأعباء بأكبر قدر ممكن.

وحول موضوع تكهين السيارات المتقادمة وكيفية التصرف فيها، أوضح عماد أن تلك السيارات سيتم تسليمها لساحات التخريد التى تحددها الدولة فى المحافظات، على أن يكون فى كل محافظة ساحة تخريد خاصة بها، ويسلم المستهلك سيارته التى تعمل دون النظر الى حالتها الفنية للاستفادة من البرنامج والحصول على مقابل التخريد.

وأشار إلى وجود أكثر من وسيلة للتصرف فى السيارات المخردة ومن ضمنها فرم السيارة حتى لا يتسرب الشاسيه والمحرك للسوق لضمان التخلص منها، لافتًا إلى ان الحكومة تدرس حاليًا امكانية تسليم تلك السيارات كهنة أو حديد خردة لمصانع الحديد والصلب التابعة لها بدلًا من فرمها، حيث تبحث الدولة عن افضل استغلال للسيارات لتقليل الأعباء وتحقيق الاستفادة القصوى.