توفيق: يجب بدء تنفيذ المشروع على السيارات التابعة للكيانات الحكومية أولا

كتبت : زمزم مصطفى

يرى المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مصر لا تمتلك الغاز الطبيعى الكافى لتحويل جميع سيارات الأجرة للعمل بالغاز، مما سيقلل الجدوى الاقتصادية للمشروع، لاسيما فى ظل اعتماد كثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الطبيعى ومنها صناعات البلاستيك وغيرها.

وأضاف» «ليس من الطبيعى استخدام الغاز الطبيعى لتشغيل السيارات فى ظل وجود البديل الأكثر فاعلية وهو الكهرباء خصوصا أن مختلف دول العالم اتجهت بالفعل للاعتماد على الكهرباء كبديل للمحروقات».

وطالب توفيق بإعداد دراسة فنية واقتصادية للتحويل إلى الغاز الطبيعى.

وتابع: لابد أن تشمل هذه الدراسات ايضا مراجعة الشركات الأم الموردة للسيارات إلى مصر لأن هناك العديد من الشركات لم تنتج السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فاذا أرادت الدول».

وتابع أن الدولة تخطط لإنشاء 336 مركز لشحن الغاز الطبيعى وإن هذا العدد من النقاط لن يستوعب عدد السيارات التى سيتم تحويلها إلى الغاز الطبيعى.

وأشار توفيق إلى أن عدم انتشار محطات الغاز الطبيعى فى المحافظات والطرق يعد تحديا رئيسيا أمام سائقى السيارات مقارنة بسهولة الحصول على محطات البنزين والسولار، مشيرا إلى أن أولى خطوات التحول للعمل بالغاز الطبيعى، تبدأ بأعمال البنية التحتية، والتى تفتقر إليها مختلف محافظات مصر ولكى يستند المشروع إلى مقومات النجاح الرئيسية فيجب أولا الاهتمام بإنشاء شبكة كبيرة لمحطات الغاز الطبيعى فى مختلف الأنحاء.

وأكد توفيق، على ضرورة استيراد السيارات الأجرة التى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من تحويلها نظرا لصعوبة عملية التحويل والاحتياج إلى مواصفات خاصة لابد من توافرها.

وتابع: «عملية تحويل الميكروباص إلى غاز طبيعى هى عملية تشبه القص واللصق، وتتطلب تصميمات هندسية دقيقة لاسطوانة الغاز التى تقوم بتزويد المحرك بالوقود.. وهذه التصميمات تتم مراجعتها وإعادة اختبارها حتى لا يتم وضع تلك الاسطوانات بشكل غير آمن، وهو ما يحدث حاليا بالفعل، إذ يلجأ مالك السيارة لوضع اسطوانة الغاز فى صندوق الأمتعة وهو ما يفتقر لأدنى معايير الأمان».

ولفت إلى أن السيارات الملاكى إذا تم تحويلها إلى الغاز الطبيعى ستفقد جزءا كبيرا من شكلها الأساسى فلابد من استيرادها بالغاز الطبيعى.

وأضاف رئيس رابطة الصناعات المغذية أن مصر لديها القدرة على اتباع هذه التصميمات الهندسية وتستطيع معرفة المواصفات الأوروبية أو الأمريكية واليابانية فى تحويل السيارات إلى غاز طبيعى، والعمل طبقا لها، مؤكدا قدرة الدولة فى توفير معامل الاختبار اللازمة لذلك.

وتابع توفيق أن اوكتين الغاز الطبيعى أعلى من الوقود العادى فهناك دراسة أكدت إذا لم يكون المحرك يعمل بقدرة %70 لا يسمح لها التحويل للغاز الطبيعى كما أن هناك العديد من السيارات لا يمكن تحولها للغاز الطبيعى ومنها السيارات التى تستخدم السولار.

وشدد توفيق على ضرورة البدء بإحلال السيارات المتهالكة الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية بجميع أشكالها وذلك قبل التطبيق على سيارات المواطنين، ليكون الأمر بمثابة خطوات تحفيزية للمواطن ويدفعه لإحلال سيارته المتهالكة
وأكد أن مصر لا يوجد بها منطقة تخريد السيارات التى سيتم إحلالها، مشيرا إلى ضرورة توفير منطقة فى كل محافظة لتخريد السيارات واستخراج منها قطع الغيار وتصديرها إلى الخارج أو إعادة استخدمها مرة أخرى مما قد يعود بالنفع على الدولة.

وأشار توفيق إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن سير السيارات المتهالكة تضع مصر فى قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالعالم، وأن قرار الدولة إحلال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة يمثل أهمية قصوى إلا أنه يجب أن يسبقه توافر أجهزة لقياس الانبعاثات الكربونية على غرار السوق الأوروبية والأمريكية، ويجب إخضاع جميع السيارات للاختبار وحال وجود سيارة تتسبب فى انبعاثات ضارة فيجب أن تخضع للإحلال، وهى الخطوات الأولى لضمان نجاح عملية الإحلال أو التحول للعمل بالغاز الطبيعى.

وتجهز وزارة الصناعة والتجارة إلى إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعى كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة.

وتجهز الحكومة مجموعة من المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، إذ بدأت وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى اطلاق برنامج تمويلى بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزى، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعى المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان قبل يومين أنّ أى شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن %70، يمكنه التوجه لأى من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.

وأوضح البيان أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء الماضى، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، وأن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن الدولة لديها فائض فى الغاز فى حين تستورد السولار والبنزين.

وأضاف معيط أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها %50 من استهلاك البنزين أو السولار.