سليمان يشيد باستئناف التراخيص

باستئناف التراخيص

بدأت توقعات متفائلة بحدوث انفراجة وقتية، فى قطاع السيارات المحلى، عقب عودة العمل داخل إدارات المرور والشهر العقارى بعد تعليقها فى مارس الماضى.

ولا تزال الرؤية ضبابية لمستقبل القطاع على المدى الطويل، فى ظل أزمة جائحة كورونا، والتى ألقت بظلالها على جميع أنحاء العالم.

ورغم استمرار وصول سلاسل إمدادات المكونات اللازمة لتجميع السيارات محلياً، وخلو عمليات الإنتاج من أى مشكلات تتعلق بالطاقة الإنتاجية، ورغم التقليص المحتمل لشحنات السيارات المستوردة، وقلة المعروض منها، ما يتيح للسيارات المجمعة محلياً الانتشار والاستحواذ على حصة اكبر من السوق.. فإنَّ القائمين على التجميع المحلى لا يزالون يترقبون صدور استراتيجية صناعة السيارات التى تمثل السلاح الأمثل فى مواجهة السيارات المستوردة، والتى بات القطاع يحلم بتطبيقها على مدار عدة سنوات.

فى البداية، أشاد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وBYD، ومنتج ميكروباص «كينج لونج»، باستئناف أعمال التراخيص داخل وحدات المرور، مؤكداً أن هذا القرار يسهم فى تحريك السوق نسبيًا، وخفض أعداد السيارات الموجودة بالمخازن بعد استلام العملاء لها ممن اشتروها قبل وأثناء تعليق أعمال المرور ولم يتمكنوا من ترخيصها.

واستبعد سليمان، وجود عوائق تتعلق باستيراد مكونات إنتاج السيارات محلياً بعد توقف الشحنات التى تم التعاقد عليها وتأجيلها لحين تحريك سوق السيارات مرة أخرى، مشيراً الى أن العديد من شركات الصناعات المغذية ومصانع التجميع المحلى تعمل بنسبة 70% من الطاقة الإنتاجية فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما قلص عمليات إنتاج المكونات وأثر بالتالى على أعدد السيارات المجمعة محلياً.

أضاف «سليمان»، أن السوق الصينى استأنف أعماله الإنتاجية والتصديرية دون أى مشاكل.. بل إن العقبة تتمثل فى وقف الأعمال بالأسواق الأخرى، نافياً ارتفاع تكاليف عمليات الشحن. باستئناف التراخيص

وأشار الى اتجاه العديد من المستوردين لتقليص وإلغاء حصصهم الاستيرادية خوفاً من عزوف المستهلكين عن الشراء، فى ظل التباطؤ الشديد الذى يعانى منه القطاع بسبب الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى وجود مخزون من السيارات لا بد من التخلص منه لتوفير سيولة مالية تسمح للوكيل باستيراد شحنات أخرى.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، إلى أن مبيعات السيارات المستوردة تفوق مبيعات السيارات المجمعة محلياً، وذلك وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (أميك) الصادر عن الربع الأول للعام الحالى.

وتابع أن السيارات المحلية تعانى انخفاض المبيعات؛ نظراً إلى قدرة السيارات المستوردة على استقطاب شريحة أكبر من المستهلكين بعد تقارب أسعارها مع نظيراتها المجمعة محلياً، لما تتمتع به من امتيازات جمركية وضريبية كالإعفاء الجمركى على سيارات المنشأ الأوروبى والتركى والمغربى على خلفية اتفاقيات التجارة الحرة.

أما سيارات التجميع المحلى التى تتحمل أعباء الرسوم الجمركية على مكوناتها الخارجية، فتضعف قوتها التنافسية، مطالباً بتعزيز صناعة السيارات من خلال إلغاء الجمارك على المكونات المستوردة المستخدمة فى الصناعات المحلية والتى تمثل عقبة تتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات.

أضاف أن لدى مصر فرصة كبيرة لتعميق صناعة السيارات وجذب استثمارات أجنبية بها.. لكنَّ ذلك يتطلب زيادة عدد السيارات المباعة سنوياً؛ لأن المستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى سوق ذات حجم كبير للتوريد له والتصدير إلى الدول المجاورة.

واستبعد «سليمان»، إمكانية استغلال السيارات المنتجة المحلية فرصة الانخفاض المحتمل فى المعروض من السيارات المستوردة لتحقيق معدلات نمو أعلى ومبيعات أكبر نتيجة تجميد حركة مبيعات السيارات بعد توقف العمل فى العديد من القطاعات التى تعتمد على السيارات، فضلاً عن تخوف المستهلكين من إنفاق ما يتوافر لديهم من سيولة فى شراء سيارة، فى ظل ضبابية الأوضاع الحالية.