الليثى أوتو جروب : موديلات 2021 لن تحرق اسعار 2020
كتبت: يارا الجناينى وزمزم مصطفى أوتو جروب
نفى أحمد الليثى رئيس مجلس إدارة «الليثى أوتو جروب لتجارة السيارات»، إمكانية التكهن بأوضاع سوق السيارات خلال الفترة الحالية فى ظل تفاقم الكساد الاقتصادى جراء تفشى فيروس كورونا، رغم عودة أعمال التراخيص داخل إدارات المرور عقب تعليقها لمدة تجاوزت شهراً، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى توقف المبيعات.
وأضاف أن وقف تعاملات السيارات داخل الشهر العقارى، يمثل عائقًا أمام القطاع، إذ أن مبيعات السيارات الجديدة تعتمد بشكل كبير على مبيعات السيارات المستعملة من خلال خدمة استبدال السيارة المستعملة بأخرى جديدة مع دفع الفارق السعرى «تريد إن»، لاسيما أن تلك الخدمة تمثل ما يزيد على %50 من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة.
وأشار إلى أن فتح التراخيص، يساهم في تحريك السيارات الموجودة بالمخازن، والتى امتنع أصحابها عن تسييرها بعد شرائها لصعوبة إصدار رخصتها.
ولفت الليثى، إلى أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة الصادر مارس الماضى، من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في تحريك المبيعات خلال الفترة الحالية، ويدفع المستهلكين لاتخاذ قرار الشراء المؤجل خوفًا من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبالتالى رفع نسب المبيعات.
ورجح أن تشهد مبيعات شهر مايو، ارتفاعًا طفيفًا، نظرًا لاستمرار إجراءات حظر التجوال، وحلول شهر رمضان الكريم الذى عادة ما يشتهر بهدوء حركة البيع والشراء.
واستبعد رئيس مجلس إدارة الليثى أوتو جروب، ظهور مشكلات تتعلق بأعداد السيارات الموجودة بالمخازن والمعارض بالتزامن مع اقتراب موعد طرح موديلات 2021، موضحاً أن الوكيل المحلى هو الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الموديلات الجديدة ووضع السياسة التسعيرية والخطط التسويقية والترويجية.
فالوكيل قد يلجأ لحماية مخزون السيارات موديلات 2020 من خلال عدم السماح للموديلات الجديدة بالدخول إلى السوق، بالإضافة إلى رفع أسعارها وخلق فجوة سعرية كبيرة بينها وبين موديلات 2020 لجذب العملاء إليها خصوصاً مع عدم وجود فروق عالية بين الموديلين، فضلاً عن تعطل الأعمال بمصانع الشركات الأم، مما يساهم فى تأخير طرح الطرازات الجديدة.
وتوقع الليثى، أن يشهد سوق السيارات انخفاضاً فى حجم المعروض نتيجة عودة ترخيص السيارات وزيادة الإقبال على الشراء بعد اتجاه الوكلاء لتقليص حصتهم الاستيرادية مطلع العام الحالى.
ولفت إلى أن المخزون الحالى من السيارات يكفى مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر حال انخفاض الطلب.
