المرور : عودة العمل بوحدات المرور وإصدار التراخيص عارِ من الصحة

اللوحات التجارية هي البديل الأمثل حاليًا للتراخيص

المرور: عدم توافر عدد كاف من اللوحات التجارية يرجع إلى قصور المعارض

الفحص الفني يعوق ميكنة الاجراءات المرورية

كتبت- يارا الجنايني

نفى مصدرمسئول بالإدارة العامة للمرور ما تم تداوله مؤخرًا حول عودة العمل داخل الوحدات المرورية ، وفتح باب إصدار تراخيص المركبات الجديدة ، مؤكدًا إلتزام الإدارة بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وتمديد فترة تعليق التراخيص إلى 23 من إبريل الجاري .

واستنكر المصدر اقتراح شركات السيارات بالتعاون مع وحدات المرور لإصدار التراخيص نيابة عن الموزعين والعملاء واصفًا بأنه غير مجدي ، موضحًا أن تراخيص السيارات حاليًا عن طريق مندوبي الشركات لن يختلف كثيرًا عن الوضع الطبيعي ، حيث ان الأمر يتطلب تواجد السيارات المراد اصدار ترخيصها داخل المرور لتخضع لعمليات الفحص الفني ، ما ينتج عنه تكدس بوحدات المرور مجددًا ، لافتًا إلى أن الخسائرالمالية الناجمة عن تعليق التراخيص يتكبدها أصحاب الشركات والدولة معًأ .

وأضاف أن البديل الأمثل والوحيد لإستئناف أعمال شركات السيارات وعدم توقف المبيعات هو استخدام اللوحات التجارية الموجودة بالمعارض للسيارات الجديدة ، لحين فتح باب التراخيص بوحدات المرور من جديد .

وتعقيبًا على توافر اعداد قليلة من اللوحات التجارية بالمعارض لا تتعدى الخمس لوحات ، قال المصدر إن القصور يرجع إلى أصحاب المعارض أنفسهم ، حيث ان ارتفاع رسوم التأمين على تلك اللوحات يدفع المعارض لإمتلاك اعداد قليلة منها بالإضافة إلى التغاضي عن تجديدها بإستمرار ما يحول دون استخدامها على نطاق واسع وشريحة عريضة من العملاء ، نافيًا وجود أي عوائق تتعلق بسير سيارات الأفراد باللوحات التجارية مستدلًأ بما حدث تزامنًأ مع ازمة غلق مصنع انتاج اللوحات المعدنية التي استمرت قرابة 8 شهور ، ونتج عنها استخدام اللوحات التجارية خلال تلك الفترة واتجاه المعارض إلى تأجير تلك اللوحات ، حيث وصل رسوم تأجيرها إلى 300 جنيه في اليوم الواحد.

وتابع المصدر أنه لا سبيل للتقدم داخل ادارات المرور والخروج من الازمة الراهنة بأقل خسائر سوى التكنولوجيا من خلال تطبيق الكتروني لميكنة جميع الاجراءات المرورية لا سيما مع توجه الحكومة المصرية للتكنولوجيا والعمل الكترونيًا ، وذلك تخفيفًا للتكدس بالوحدات المرورية الناتج عن تزاحم المستهلكين لتجديد ترخيص السيارة او ما شابه ذلك .

وأشار إلى ان الفحص الفني للسيارة يمثل عائقًا امام ميكنة وحدات المرور ، حيث ان إصدار الرخص يتطلب خضوع السيارة لعمليات الفحص الفني داخل الوحدات . مقترحًا ان يتم الفحص الفني للسيارة داخل محطات البنزين بالتعاون مع القطاع الخاص على غرار ما يحدث في كافة دول العالم .

تسهيلًا على المواطن ومنعًا للزحام والتشابك امام وحدات المرور ، موضحًا أن الفحص الفني داخل محطات البنزين يمكن ان يتم الكترونيًا لمنع التلاعب او التزوير ، وذلك عن طريق اجهزة حديثة يتم تسليطها على اجزاء السيارة مثل الشاسيه او المحرك لإظهار رقمه بشكل اتوماتيكي .

وأضاف أن هذه الآلية تساهم بشكل كبير في منع التزاحم داخل وحدات المرور، إذ أن المستهلك لن يتواجد داخل الوحدات إلا عند استلام اللوحة المعدنية بعد ان ينتهي من جميع إجراءات إصدار الترخيص ، والمتمثلة في إرسال فاتورة شراء السيارة وختم إعتماد التاجر وعمل الملف الخاص بالسيارة وخضوعها للفحص فنيًا ، حيث تقوم الوحدة المرورية بارسال رسالة نصيه للمستهلك بعد قبول ملفه لاستلام اللوحة ما يتسنى للإدارة امكانية التحكم في عدد الافراد المتواجدين داخل الوحدات .

واستطرد المصدر حديثه حول عوائق ميكنة المرور ، وقال إن وحدات المرور تفتقر إلى وجود نظام تكنولوجي يسمح بإستقبال البيانات والمعلومات من الجهات الخارجية والتي ستتمثل بالطبع في تطبيق الهاتف المحمول ، نظرًا لحرص الإدارة على عدم اختراق سرية معلومات العملاء ، مستبعدًا أن يتسبب اطلاق التطبيق في اختراق سرية المعلومات كما هو الحال مع منظومة الأحوال المدنية .

ولفت المصدر إلى ان تطوير منظومة المرور للعمل الكترونيًا يتطلب وجود آلية واضحة لتطبيق القانون بشكل سليم ، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية متكاملة من خلال توافر بيانات ومعلومات صحيحة وكاملة عن عدد السيارات الموجودة والبالغة نحو 10 ملايين سيارة ، مشددًا على ضرورة التعاون مع الشهر العقاري لمعرفة الامور الخاصة بنقل ملكية السيارة او عمل توكيل لملكيتها .

إعادة فتح المرور , ترخيص السيارات الجديدة , ترخيص , تراخيص , الإدارة العامة للمرور , الفحص الفني