قطاع السيارات العالمى يفقد حوالى 100 مليار دولار بسبب كورونا

كورونا

يؤكد تقرير صادر عن «أليكس بارتنرز» إلى أن الهبوط مبيعات السيارات هذة الفترة سيراوح بين 8 و25%، مع الإشارة إلى أن السيناريو الأقل تشاؤماً ليس هو المرجح بالنظر إلى تطور تداعيات تفشي المرض حول العالم.

من جهتهم، لا يبالغ المحللون الماليون حتى الآن في توقعات التشاؤم ولا يتوقعون هبوطاً بأكثر من 10%، ويوضح «دويتشيه بنك» أن توقف الإنتاج في أوروبا سيراوح بين 5 و6 أسابيع، وفي الولايات المتحدة بين 6 و7 أسابيع.

ويضيف: «في الصين عادت المصانع إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد أسابيع من التوقف، لكن المبيعات لم تعد بعد إلى طبيعتها، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى تعود الناس إلى الطلب كما في السابق. والسيناريو نفسه متوقع في أوروبا وأميركا حيث معظم مصانع التجميع مقفلة حالياً».

ويؤكد المحللون أن المبيعات ستطل برأسها بخجل شديد وتدريجياً بعد قرب انتهاء أزمة «كورونا»، لأن مزاج المستهلكين ليس على ما يرام وثقتهم باتت مهزوزة بالمستقبل، لذا فلا عصا سحرية تعجل عودة الحياة إلى سيرتها الأولى بسرعة.

ويؤكد متخصصون أن هوامش الأرباح في هذا القطاع ليست كبيرة، لذا فإن الصدمة ستكون مدوية في سلسلة التصنيع والتوريد من أعلاها إلى أسفلها، وفقاً لمكتب «أليكس بارتنرز» الذي يتحدث عن فاقد بنحو 100 مليار دولار، أي بحجم غير مسبوق!

وبنتيجة كل ذلك، بدأت وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة تقاريرها السابقة، وأعلنت «موديز» وضع شركتي «رينو» و«بيجو» الفرنسيتين تحت المراجعة السلبية.

وقالت الوكالة إن «المصنعين ومورديهم سيتعرضون لضغوط كثيفة لأنهم تحت أعباء ديون». أما وكالة «ستاندرد أند بورز» فخفضت درجات تصنيف «بي إم دبليو» و«دايملر ميرسيدس»، ووضعت «فولكسفاغن» تحت المراجعة السلبية.

رغم كل ذلك، فإن شركات تصنيع السيارات ليست أمام أزمة كالتي مرت بها في 2008، لأن معظمها كان أظهر في ميزانيات 2019 حيز سيولة وملاءة إيجابي، بينما في 2008 دخل القطاع في الأزمة بأعباء ديون ثقيلة آنذاك.

ويؤكد معهد «كيبلر شوفرو» أن الأوضاع تحت السيطرة إلا إذا طال أمد الأزمة أبعد من الفصل الثاني من العام الحالي.

إلى ذلك، يبدو أن أعين الحكومات والسلطات العامة موجهة نسبياً ناحية هذا القطاع الذي فيه عدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة، وهي تستعد لضخ سيولة في شرايين القطاع وتفرعاته عندما تدعو الحاجة، وأطلقت وعود منح قروض بضمانة الحكومات ووعود تأجيل رسوم وضرائب، لكن المصنعين يطلبون أيضاً الالتفات ناحية المستهلكين لتقديم حوافز لهم كي يعودوا إلى الشراء والاقتناء.. وهنا لب المشكلة لأن أزمة تفشي «كورونا» قد تغير كل أنماط الاستهلاك حتى بعد انحسار الوباء، «لأن الأزمة وجودية هذه المرة وليست اقتصادية»، كما يؤكد محلل سوسيولوجي استعانت به شركة رينو الفرنسية لتحليل الأوضاع المستجدة والتي لا شبيه لها في التاريخ الحديث!