أسامة : سوق السيارات الأكثر تضررا بفيروس كورونا

كتبت : يارا الجناينى كورونا

نفى أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة “درايف للتخصيم” التابعة لشركة “جى بى أوتو” إمكانية التكهن بالآثار الإيجابية المترتبة على قرار البنك المركزى الأخير، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى ظل تعليق تراخيص السيارات الجديدة ضمن القرارات الاحترازية لمجابهة فيروس “كورونا”، مؤكدًا أن سوق السيارات من أكثر القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار الفيروس.

وأوضح أن الشركة تدرس وضع خطط تسويقية وبرامج تحفيزية لتشجيع المستهلكين على الإقبال على قروض السيارات، وتقديم أفضل الخدمات مع استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل بها فى المحفظة الحالية لقروض السيارات التى تمتلكها، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم قروض السيارات رغم قرار تأجيل دفع أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر.

أضاف أسامة، أن “درايف” تخطط للاتجاه نحو قنوات الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية فى تعاملاتها المالية، تماشيًا مع التوجهات الحكومية فى التحول إلى الرقمنة، نظرًا لأن التكنولوجيا هى السبيل الأمثل للتقدم فى جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى أنها البوابة الرئيسية لاستمرار عجلة التنمية والنهوض، فى ظل الظروف الطارئة الراهنة التى أصابت الكيانات الاقتصادية وكبدتها خسائر مالية كبيرة.

وأشار العضو المنتدب لـ “درايف للتخصيم”، إلى ارتفاع معدلات الإقبال على قروض السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى قبل بداية أزمة “كورونا”، وهو ما يظهر جليًا فى تقارير مبيعات السيارات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرى “أميك”، والتى كانت تظهر بداية مبشرة وانفراجة كبيرة لقطاع السيارات، مستبعدًا تأثر الشركة بمخاوف وتهديدات انتشار “كورونا” خصوصاً فى ظل الوضع المالى القوى للشركة القادرة على مواجهة الأزمات.

قال أسامة، إن قرار خفض أسعار الفائدة، من ضمن حزمة القرارات الداعمة للاقتصاد الوطنى الذى شهد حالة من الاضطراب نتيجة تفشى فيروس كورونا وتضرر العديد من القطاعات على رأسها قطاع السياحة.

أضاف أن الدولة، سعت إلى اتخاذ عدة خطوات، للحد من تلك التأثيرات السلبية، ووضع آلية جديدة للتعويض عن الخسائر المتوقعة، وتدارك حالة الركود التى انتابت العديد من الكيانات الإقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button