عرفة: طرح السيارات بأسعار تنافسية إحدى الفوائد المحتملة لـ كورونا

كورونا

كتبت- يارا الجناينى

اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وكان منها قرار وزارة الداخلية بتعليق ترخيص السيارات الجديدة بالوحدات المرورية بدءاً من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل.

قال شادى ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات ، إن تعليق التراخيص لمدة شهر تقريباً يخفض المبيعات بنسبة تتراوح بين 50% و60% نظرًا لتأثيره على أنظمة تقسيط شراء السيارات، والتى تمثل 50% من إجمالى المعاملات الشرائية.

واستبعد وجود أى عوائق تواجه المستهلكين ممن يستلمون سيارتهم خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة تسمح بسير السيارات الجديدة بأوراق ملكيتها خلال تلك الفترة، واستبعد إمكانية سير السيارات بلوحات تجارية لأن كل معرض يمتلك عدداً قليلاً من تلك اللوحات لا يكفى مبيعاته من السيارات.

واتفق معه أحمد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة “دي سي أوتو” الموزع المعتمد لـ فولكس فاجن وأودى وسيات و سكودا و بيجو و أوبل وغيرها من العلامات التجارية، وقال إن اللوحات التجارية غير صالحة لتكون بديلاً عن رخصة القيادة، نظرًا لقلة أعدادها داخل المعارض، بالإضافة إلى ان مدة ترخيصها وجيزة ويشترط قانونها ألا يكون داخل السيارة أكثر من فردين.

وأشاد عرفة بالقرار الخاص بتعليق ترخيص المركبات الصادر من وزارة الداخلية لما تشهده الوحدات المرورية بازدحام جمهورى واختلاط كبير بين الأفراد، رغم الضررالذى يلحق قطاع السيارات جراء تلك الخطوة التى تتسبب فى شلل تام للسوق، مشددًا على ضرورة التكاتف للسيطرة على المرض واحتواء الأوضاع الداخلية.

وتابع أن المنافذ الجمركية ومخازن شركات السيارات ستشهد حالة من التكدس نتيجة امتناع العديد من المستهلكين لاستلام سيارتهم عقب تعليق التراخيص، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتمثلة فى حظر التنقلات وإغلاق أماكن التجمعات، ما يزيد من مصاريف انتظار السيارات وانتقالها ويمثل حملاً جديداً على الوكلاء والموزعين، وناشد الحكومة بالتعويض عن تلك الخسائر من خلال تسهيلات فى الافراج الجمركى وتقسيط الرسوم الضريبية على الأرباح التجارية لحين الأنتهاء من تلك الأزمة.

وأشار إلى ارتفاع معدل الإقبال على السيارات وزيادة مبيعاتها خلال شهرى يناير وفبراير عقب تحسن أداء العملة المحلية وطرح موديلات جديدة من السيارات، وكانت المؤشرات تميل نحو عودة النشاط مرة أخرى لسوق السيارات، ولكن اختلف الوضع مع ارتباك الأوضاع العالمية عقب تفشى “كورونا”.

ولفت إلى أن أزمة كورونا قد تكون نافعة لقطاع السيارات بعد إن تنتهى عن طريق الضغط على المورد الخارجى الذى يمتلك مخزون معقول من السيارات نتيجة لتوقف الأنشطة التجارية وارتباك حركة التجارة العالمية ما يجعل الشركات العالمية تخفض تكلفة تصدير السيارات للتخلص من المخزون، الأمر الذي يسمح للوكلاء بطرح تلك السيارات بأسعار تنافسية داخل السوق المحلى، ولكن مع استقرار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

::: قد يهمكـ أيضاً :::

أبو حتة: مبيعات السيارات ستتراجع 70% وعدة أسباب تحول استخدام اللوحات التجارية

مصدر بـ المرور: الغرامات المالية لا تطبق إلا بعد شهر من موعد دفع الضريبة

رابطة تجار السيارات: مئات شركات السيارات تتعرض لخسائر بسبب الترخيص