رابطة تجار السيارات: مئات شركات السيارات تتعرض لخسائر بسبب الترخيص
رابطة تجار السيارات
كتبت- يارا الجناينى
اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وكان منها قرار وزارة الداخلية بتعليق ترخيص السيارات الجديدة بالوحدات المرورية بدءاً من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل.
وتوقع تجار ووكلاء شركات سيارات أن يتسبب الإجراء فى فرملة مبيعات السيارات لأن الشركات لن تتمكن من استرداد قيمة السيارة من البنوك إلا بعد ترخيصها.
وتقدمت رابطة تجار السيارات بمذكرة إلى محافظ البنك المركزى لاستثناء أصحاب معارض وشركات السيارات لضمان عدم توقف حركة المبيعات وتعرض البعض لخسائر مالية كبيرة.
وقالت الرابطة فى المذكرة “إيماءً لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19 مارس 2020، وحتى 16 أبريل 2020، فإن قطاع السيارات يتعرض لمخاطر لعدة أسباب منها أن المئات من شركات السيارات قد تتعرض لخسائر بسبب هذا القرار لأن هناك عدداً كبيراً من السيارات تم تسليمها للعملاء وهى قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير فى الطرقات وحفاظاً على الأمن القومى يجب ترخيصها”.
وتابعت الرابطة فى مذكرتها، أن كل السيارات بنظام التقسيط يشتريها صاحب المعرض ويدفع قيمتها بالكامل ولن يسترد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يعرض أصحاب المعارض لمخاطر في حالة عدم الترخيص، خاصة وأن العديد من السيارات تم شراؤها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات.
وطالبت باستثناء صرف قيمة القروض بعد توافر إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، واحتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان جميع حقوقه المالية.
أبو حتة: مبيعات السيارات ستتراجع 70% وعدة أسباب تحول استخدام اللوحات التجارية
مصدر بـ المرور: الغرامات المالية لا تطبق إلا بعد شهر من موعد دفع الضريبة
عرفة: طرح السيارات بأسعار تنافسية إحدى الفوائد المحتملة لـ كورونا
