“النواب” يبدأ مناقشة استراتيجية صناعة السيارات نهاية فبراير

قالت مصادر برلمانية وأخرى قريبة الصلة بالملف قانون استراتيجية صناعة السيارات إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمشروع قانون صناعة السيارات وتم تكليف وزارات الإنتاج الحربى والصناعة وقطاع الأعمال بالمشاركة فى إعداد مشروع القانون والاستعانة بآراء الشركات المغذية ومصنعى السيارات .

وأضافت المصادر “سيكون لوزارة قطاع الأعمال دور كبير للغاية قي ظل امتلاكها للبنية التحتية الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية، والتى تسعى مؤخرا لتطوير شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالشراكة مع شركات دولية متخصصة وشركات محلية “.

وأرسلت لجنة الصناعة بمجلس النواب دعوات للشركات المصنعة والمغذية للسيارات لحضور المناقشات الخاصة بمشروع القانون.

قالت المصادر البرلمانية إن الاستراتيجية تسعى لأن يكون المكون المحلى فى صناعة السيارات الكهربية بنحو 45% وأن يتراوح بين 60 و56% خلال عامين .

وأضاف “تأتى الحوافز بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لأكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة”.

وأجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماع لمناقشة الاستراتيجية إلى نهاية الشهر الجاري جراء ارتباطات أعضاء اللجنة بالمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020” والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضي.

وسيكون لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين لوزارة قطاع الأعمال دور كبير بحسب مسؤول قريب الصلة من الملف فى ظل إجراءات التطوير التى تنفذ بهما.

وتتضمن خطة تطوير شركة النصر لصناعة السيارات التعاقد مع شريك أجنبي آسيوي لإنتاج سيارات بمعدل 50 ألف وحدة سنوياً بعد 5 سنوات وتصل كمية الإنتاج 20 ألف وحدة بنظام «ckd – التجميع من أجزاء مفككة بالكامل» فى نهاية السنة الثالثة مع زيادة المكون المحلى عن عمليات التجميع المعتادة لتصبح أقرب إلى التصنيع.

وتستهدف الخطة اختراق الأسواق العربية والأفريقية استنادا إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الإفريقية والعربية بمعدلات تصل إلى 20 الف سيارة سنوياً، وسيتم الاستعانة بالصناعات المغذية، مما سيكون له أثر جيد على السعر وعلى حركة الصناعة والتجارة مع الاتفاق الضروري على تخفيضات واجبة للأجزاء المستوردة.