الصناعات المغذية تتلقى ضربة موجعة من الإعفاءات التركية

كتبت- يارا الجنايني
شهد سوق السيارات المصري تغيرا واضحا في السياسة التسعيرية للسيارات الواردة إلى مصر من تركيا، وذلك بعد تفعيل الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة مع تركيا، لتصبح جميع السيارات الواردة معفاة من الرسوم الجمركية إعفاءا تاما.
وعلى الرغم من إيجابية الآثار على أسعار السيارات إلا أن الصناعات المغذية في معزل عن تلك الإيجابيات، خاصة في ظل عدم استيراد تركيا لأي مكون من مكونات صناعة السيارات من مصر وهو ما سيعصف بتلك الصناعة التي تعد المحرك الرئيسي لصناعة السيارات وتوطنيها.
استبعد نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المهندس عبد المنعم القاضي، وجود أي أثار إيجابية لاتفاقية الشراكة مع تركيا قد تُفيد الصناعات المغذية، خاصة وأن تلك الصناعة لا تعتمد على المنتج التركي أو أي مواد خام من شأنها خفض تكلفة التشغيل وذلك بعد الإعفاء الجمركي الكامل على المنتجات التركية.
وأرجع القاضي عزوف الشركات المصرية عن المنتجات التركية نظرا للاستعانة بالمنتج الصيني وذلك لتمتعه بجودة عالية ومواصفات قياسية علاوة على الأسعار التنافسية التي لا تقارن بأي بلد منشأ أخرى.
وأشار إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات التركية، سيطيح بمبيعات السيارات المجمعة محليا، وهو ما سينعكس بدوره على الصناعات المغذية لها.
ولفت القاضي إلى أن تلك الاعفاءات ساهمت في تقليل الفارق السعري بين السيارات المستوردة مع نظيرتها المجمعة محليًا والتي تخضع لرسوم جمركية نسبتها 40%، الأمر الذي سيزيد من صعوبة المنافسة وهو ما سيزيد من أعباء الشركات العاملة في التجميع المحلي التي لن تجد سبيلا للمنافسة سوى خفض الأسعار بما يمكنها من التصدي للسيارات المستوردة بالكامل والمعفاة من الجمارك، مؤكدا أنه أمر ليس بالهين ويحتاج لإعادة التفكير مليا في آليات خفض التكلفة.
وأكد القاضي أن التجميع المحلي يعد عصب الصناعات المغذية، وتعتمد تلك الصناعة اعتمادا كليا على السيارات المجمعة محليًا، على أن تأتي قطع الغيار في المرتبة الثانية من حيث الأولوية ، أما فيما يتعلق بالتصدير فهو أمر يصعب تحقيقه دون صدور قرارات حمائية تساعد تلك الصناعة لمجابهة الاستيراد، على غرار التجربة التونسية.
وتابع نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الداعم الرئيسي للصناعات المغذية في تونس التي استطاعت أن تعبر بمكوناتها المحلية خارج حدودها ، يتمثل في إرغام الحكومة التونسية الشركات المستوردة للسيارات على شراء قطع غيار محلية الصنع، ما أسفر عنه انتعاش كبير في تلك الصناعات ، مطالبًا وزارة الصناعة والتجارة ان تولي اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات .
وفي سياق متصل ، قال رئيس رابطة الصناعات المغذية المهندس علي توفيق ،إن الصين تعد المورد الرئيسي للسيارات والصناعات المغذية لها وقطع الغيار ، مشيرًا إلى أن الاستيراد من تركيا له عدة ميزات أهمها التقارب الجغرافي ،حيث تستغرق عملية شحن المنتجات من تركيا حوالي 4 أيام على عكس البضائع الصينية التي تستغرق ما يزيد عن 30 يوما حتى تصل للموانئ المصرية، مؤكدا على أنه في حال توافر مدخلات الصناعة من تركيا سيسهم إيجابا على الصناعات المغذية لاسيما بعد حصولها على الإعفاء الجمركي الكامل علاوة على أن النموذج الصناعي التركي بات يضاهي النموذج الأوروبي .
وأضاف توفيق أنه من الصعب تصدير مكونات محلية إلى مصانع السيارات في تركيا نظرًا لتطور الصناعات المغذية التركية ،حيث أنها تصدر ما يقرب من مليون سيارة سنويًا ،بخلاف أن تكلفة الإنتاج أقل مقارنة بالتكلفة المصرية بسبب كثرة إنتاجها الكمي .
واقترح رئيس رابطة الصناعات المغذية بعقد تعاون مع شركات السيارات التركية من خلال تنسيق وتبادل الإنتاج، مشيرا إلى أن حصول الشركات على الأفضلية يتم وفقا لجودة المنتج وتكلفة التشغيل وبالتالي يتم إسناد بعض الصناعات للشركات المصرية وأخرى للتركية وذلك بهدف إنشاء منظومة متكاملة تعكس آثارها على جودة المنتج النهائي وخفض قيمته السعرية، مؤكدا أن المنافسة مع المنتج التام لن تأتي في صالح المنتجات المصرية، خاصة في ظل تكبد الصناعة المصرية بعض الأعباء التي لا تواجه نظيرتها التركية ومنها ارتفاع أسعار الفائدة وكذا ارتفاع تكلفة النقل خاصة وأن مصروفات رسوم الطرق يتم احتسابها ضمن تكلفة التشغيل وهي عوامل اجتماعها ينعكس لصالح المنتجات التركية دون شك.
ولفت إلى أن الصناعات المغذية شكلت لجنة لوضع مواصفات محددة لكل مكون محلي سواء كان قطع غيار سيارات أو مكون في صناعتها كالفرامل والزجاج ، ووضعت اللجنة تلك المواصفات لكنها لم تصدر بعد .
وناشد توفيق بضرورة وضع مواصفات محددة للسوق المصري حتى يضعها المستورد نصب عينيه عند استيراد منتجات خاصة بالسيارات منعًا لاستيراد منتجات رديئة تفتقر لمعايير الآمان العالمية قد تتسبب في حوادث مرورية أو ينتج عنها تلوث للبيئة ، مشددًا على ضرورة وجود معامل لفحص المنتجات الواردة من الخارج واكتشاف مدى صلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى مطالبة شركات استيراد السيارات باستيراد موديلات حديثة ومنع دخول الموديلات التي تم وقف تصنيعها في بلد المنشأ وهو ما يأتي بهدف حماية المستهلك النهائي