محفظة جي بي كابيتال القابضة تجاوزت 9 مليارات جنيه سبتمبر الماضي
كتبت – يارا الجنايني
أكد أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة ” درايف ” للتخصيم التابعة لشركة جي بي أوتو ، أن الشركة تتعامل في نشاط التخصيم للشركات والأفراد ، وأوضح أن الشركة تقدم برامج متنوعة للتخصيم للأفراد تغطي كافة شرائح المجتمع ، كما أنها تقدم تمويل لجميع المركبات سواء كانت سيارات ركوب جديدة او مستعملة او سيارات نقل .
وكشف أسامة عن نية الشركة في زيادة حصتها السوقية من التخصيم بشكل عام والتي تقدر بنحو 20% من اجمالي سوق التخصيم ، وهو ما يضعها في المرتبة الثالثة فيما تسعى الشركة على احتلال المرتبة الثانية في سوق التخصيم لافتًا إلى أن محفظة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية تجاوزت 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي .
وأضاف أن الشركة قامت بعملية التوريق الأولى عبر إصدار سندات بنحو 425 مليون جنيه ، وتابع ان الحد الأقصى لقروض السيارات يصل إلى 9 أضعاف حقوق الملكية ، مؤكدًا أن الشركة لم تصل للحد الأقصى لقيمة القروض بالنسبة لحقوق الملكية بالإضافة أنها تمتلك مساحة كبيرة للنمو .
وأشار إلى أن ” درايف ” تمتلك فرص كبيرة للنمو وتسعى لاستغلال كافة الفرص لزيادة حجم المحفظة التمويلية بكافة الوسائل التي تضمن الجودة العالية وانتظام السداد ، كما انها تقدم تسهيلات قوية وضخمة للانشطة التمويلية بالإضافة إلى تقديم برامج تمويلية متنوعة بمقدمات مختلفة بإثبات دخول مختلفة لخدمة كافة فئات المجتمع ، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لمحفظة الشركة كان أكثر من ممتاز وفقًا لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ” ميريس ” .
تابع العضو المنتدب لـ” درايف ” أن الشركة تهتم بالجدارة الائتمانية للعملاء وفقًا لقرارات البنك المركزي وكافة البنوك التي تتعامل معها الشركة ، كما تهتم بمنظومة الاستعلام الائتماني وتلتزم بكافة المعايير المطلوبة من البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية ، لافتًا إلى أن درايف توفر التخصيم لصالح كافة الشركات العاملة في السوق المصري .
أشار أسامة إلى أن زيادة الإقبال على قروض السيارات تتأثر بحجم سوق السيارات في مصر بصفة عامة و حجم التقسيط بالنسبة للشراء نقدًا في عمليات شراء السيارات بصفة خاصة ، وأوضح ان حجم سوق السيارات أقل مقارنة بالعام الماضي متوقعًا نمو السوق العام المقبل في ظل استقرار الأسعار واستقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية .
وأضاف أن قرار البنك المركزي الأخير الخاص برفع نسبة الحد الاقصى من نسبة الاقساط للقروض الاستهلاكية إلى 50% تسهم في زيادة مبيعات السيارات ، ورجح بزيادة الإقبال على قروض السيارات الفترة المقبلة ، نافيًا استحواذ التقسيط على النصيب الأكبر من تعاملات شراء السيارات بل انها تمثل نحو 35% فقط من إجمالي التعاملات ، مشيرًا إلى أن نسبة الشراء بالتقسيط تكون اكبر في حال اقتناء سيارات فارهة .
