تعديلات قانون المرور الجديد بشأن تراخيص السيارات ونقل الملكية

قانون المرور الجديد

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب ، برئاسة اللواء كمال عامر، من حسم 3 مشروعات بـ قانون المرور الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 فى شأن المرور وفقًا لليوم السابع، والتى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، تمهيداً لعرضها على الجلسات العامة المرتقبة.

وأتت أبرز التعديلات التي أتت في قانون المرور الجديد على النحو الآتى: –

1- عدم جواز الترخيص بـ السيارات الأجرة و سيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار فى الترخيص لـ السيارات الأجرة و سيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 سنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

2- منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، واستكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة. ويلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

3- تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءه ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيوع على ذات المركبة.

وأضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة (19) في قانون المرور الجديد مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثه، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

كما أضاف المشروع فقرة ثالثة للمادة (22) في قانون المرور الجديد من القانون القائم، وضع بموجبه قواعد لتجديد رخصة المركبة بناء على طالب مالكها، وغاير فى الأحكام ما بين الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين، حيث نص فى الحالة الأولى أنه يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن.

أما بالنسبة لـ”الأشخاص الاعتباريين”، أجاز القانون تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره، وذلك حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص ومن الصعب إصدار توكيل فى كل حالة لتجديد المركبة.

موقع سيارات أخبار السيارات اسعار السيارات الجديدة اسعار السيارات المستعملة تأمين السيارات

::: قد يهمكـ أيضاً :::

إيجيبت أوتوموتيف car news أحمد حسن عبد الكريم سعر السيارات الكهربائية معارض سيارات

المرور تناشد مالكي السيارات ذات الألواح القديمة لإستبدالها بلوحات مؤمنة (فيديو)