علاء السبع لمهاجمي تجار السيارات : استوردوا السيارات ” إن كنتم صادقين “

Mohamed Nour eldin25/01/2019

علاء السبع عن أسعار السيارات .. لا أحد يستطيع تحديد حد ربح للتاجر … فواتير السيارات المعروضة على ” الفيس” مضروبة وغير حقيقية … نتوقع إقرار حوافز من الدولة لتشجيع التجميع المحلي للسيارات بعد إزالة الجمارك

كتب: تامر فرحات

حملة “خليها تصدي” هل أثرت سلبًا على تجارة السيارات ؟

السوق يعاني من حالة ركود منذ أشهر ولا علاقة للحملة بتراجع المبيعات، فالحملة ليس لها تأثير على

أرض الواقع إلى الآن، و انحسار المبيعات يعود إلى توقعات العملاء بانخفاضات كبيرة بالأسعار مع

البدء في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية وإحجامهم عن

الشراء، وانا أطلب من أعضاء الحملة أن يكونوا شركة، ويستوردوا السيارات بتلك الأسعار التي يعرضوها إن كانوا صادقين، وسنكون أول المشترين.

أزمة أسعار السيارات الأوروبىة لا تزال قائمة وخليها تصدي تُغازل المليون

ولكن هناك اضطراب واضح لدى المشترين بسبب الأسعار؟

الناس فوجئت خلال الفترة الأخيرة بأن الأسعار التي يرونها على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة عن الأسعار التي يبيع بها الوكلاء السيارات.

وهذا بسبب الإجراءات الجديدة في إدارات المرور وعدم وجود شهادة الإفراج الجمركي ويظهر فيها سعر السيارة وقيمة الضرائب والرسوم المفروضة عليها.

وسبب الاختلاف في السعر هو أن البعض يأتي بفاتورة تحدد تكلفة أرخص طرازات الموديل ويقارن بينها

وبين سعر أغلى طرازات الموديل بهدف إثارة الناس والضغط على التجار من أجل تخفيض الأسعار.

ولكن هناك اتهامات للتجار بالمبالغة في الأرباح؟

لا أحد يستطيع أن يحدد للتاجر هامش الربح لأننا في سوق حرة، وكل تاجر يقوم بالتسعير، وما يمنح

العميل السعر الجيد هو التنافس بين الشركات بعضها البعض، لأننا في سوق حرة.

ويمكن أن يبيع تاجر السلعة بمكسب 1% أو 5% أو 10% حسب التكاليف التي يتحملها، و حتى لو كان

مكسب التاجر في السيارة 100 ألف جنيه فالدولة تحاسبه على مكسبه، و قبل أي شيء فإن معظم التجار

محترمين وسمعتهم طيبة ولديهم قدر عال من الشفافية ولا يتهربون من الضرائب.

كيف تفاعل رواد الفيسبوك مع حملة خليها تصدي لـ مقاطعة شراء السيارات؟

هل نتوقع انخفاض أسعار السيارات مرة أخري؟

لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاضات جديدة بأسعار السيارات الأوروبية التي تراجعت أسعارها مع

بداية العام الجديد، وما حدث من تخفيض، كان متوافقًا مع التوقعات قبل يناير 2019 وكانت تشير

جميعها إلى نفس النسبة وخاصة في السيارات الاقتصادية التي لا تتجاوز سعة محركاتها 1.6 لتر، التي انخفضت بنسب تراوحت بين 3 و7% .

وانتظار العملاء المقبلين على الشراء لمزيد من الانخفاضات لن يغير شيء كما يتوقع البعض،

والأسعار الجديدة التي أعلنت عنها بعض الشركات ووكلاء العلامات التجارية الأوروبية لن تنخفض أكثر من ذلك.

وأنصح كل من اتخذ قرار شراء علامة تجارية شملها التخفيض أن يشتري الآن دون تردد، أما الذين

لا يزالوا يقارنون بين أكثر من علامة تجارية، يمكن الانتظار فقط في السيارات التي لم تعلن أسعارها الجديدة حتى الآن .

وأتوقع أن ترتفع أسعار السيارات الأوروبية تدريجيًا في حالة زيادة الطلب عليها، والتخفيضات في

الأسعار، لا تعتمد فقط على التخفيضات الجمركية، ولكن بعض الوكلاء استغلوا الفرصة لإعادة تسعير سياراتهم الذي كان لا يتناسب مع حجم المنافسة.

هل سيؤثر هذا على أسعار السيارات المستعملة ؟

لن يؤثر على أسعارها ولكنه أدى لنوع من الركود بسبب تردد أصحابها في بيعها بسبب عدم وضوح الوضع والبلبلة الحادثة.

موزع سيارات عن حملة خليها تصدي : أثرت على مبيعات السيارات

وما تأثر تغير الأسعار الأخير على السيارات الأسيوية ؟

بالطبع، إزالة الجمارك على السيارات الأوروبية وضعت نظيرتها الأسيوية في مأزق كبير، ولكني أتوقع

أن يطالب المستوردون من الشركات الأسيوية تخفيضات ومزايا حتى يمكن منافسة الأوروبي

هل شركات تجميع السيارات في مصر ستتضرر من هذا ؟

بالفعل الأسعار الجديدة، توجب على الدولة دعم شركات التجميع، وأتوقع حوافز قريبًا لها من الدولة

ربما تكون الإعفاء من بعض الرسوم أو الضرائب وهذا ضروري.

هل يمكن أن نشهد قريبًا تصنيع مصري للسيارات؟

نستطيع ولكن الأمر ليس سهلًا، فلكي تصنع سيارة يجب أن يكون 60% منها على الأقل مكون محلي

ولكن يمكننا أن نبدأ وهناك تجارب ناجحة يمكن أن نستدل بها، كالمغرب وما فعلته مع رينوا والأن تنتشر

تلك السيارات في الخليج، ومصنع رينوا في المغرب ينتج 400 ألف سيارة، وتلك معضلة أيضًا، فلكي

تقوم بتصنيع سيارة فأقل إنتاج يجب أن يكون 100 ألف سيارة، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا، وقد كان هناك مفاوضات مع شركة بيجو الفرنسية، ولكنها توقفت.

كيف رأيت عودة شركة مرسيدس لمصر، وهل هناك أخرين في الطريق ؟

عودة شركة مرسيدس لمصر يرجع إلى ثقتها في الاستثمار بمصر، فالشركات العالمية لا تعرف

المجاملات، ولم تكن تتخذ قرار كهذا إلا عن كانت رأت أن العقبات التي خرجت من أجلها من السوق المصري قد اختفت.

وقد كانت هناك مفاوضات على أعلى مستوى مع تلك الشركات، وغالبا تم الاتفاق على حوافز معينة لتلك الشركات.

وكما قلت فإن العقبات التي دفعت شركات السيارات الألمانية للخروج من مصر عام 2015، تم تذليلها لعودتها للتصنيع في السوق المصري.

كيف ترى ما تم إعلانه عن نية “مرسيدس” فتح خط إنتاج للسيارات الكهربائية في مصر؟

أعتقد ان هذا سيكون النشاط الأساسي لمرسيدس في مصر الفترة القادمة، فستقوم بتصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها، وهه فائدة كبيرة لنا .

انخفاض أسعار السيارات لـ 171 طرازاً بعد الإعفاء الجمركى

هل ترى مستقبلا كبيرًا للسيارات الكهربائية في مصر؟

السيارات الكهربائية نوعان منها ما هو مكهرب بالكامل وهى ذات تكنولوجيا عالية وسعر عالي وتحتاج

لبنية تحتية وإقناع للعميل من حيث التوفير والنوع الآخر يستخدم الكهرباء والبنزين.

وجزئية إقناع العميل هي الأصعب، لان سعرها سيكون تقريبًا ضعف مثيلاتها، وهذا صعب على المواطن.

والنوع الثاني هو السيارات التي تعمل باستخدام البنزين والكهرباء وهى النوع المفضل بالنسبة له والتي

يشجع على استخدامها، لان فرق السعر لن يكون كبيرًا، فيمكن الاستفادة منها.

هل تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد أثبت مميزاته؟

القانون جيد، ولم اعترض عليه، ولكن كان لي تحفظ أبلغته لرئيس الجهاز اللواء عبد الراضي، وهو كان على

وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب، لأن هناك مادة في القانون أيضاً تنص

على أنها تستبدل بنفس الحالة، وهذا تناقض يصعب تطبيقه في أغلب الأحوال، بالنسبة للسيارات،

فبعد شراء السيارة والتحرك بها لمدة خمس دقائق، ، لا يمكن إرجاعها في حالتها الأصلية، فمجرد قياس

عداد السيارة عدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً في حالتها ويجب مراعاته في القانون، وحتى بالنسبة للترخيص.

و الوضع في الدول الأجنبية مختلف وهناك وعى لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التي اشتراها بناء عليها.

طبقت مصر في الأول من يناير الجاري إعفاء جمركيا جديدا على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بشكل

رسمي، تطبيقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى صفر بحلول عام 2019.

ووقعت مصر الاتفاقية عام 2001 مع الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتنص على إلغاء

تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل

إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما، وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.