البرلمان المصري يرفض وضع شروط لاستيراد سيارات النقل

قرر البرلمان المصري تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى

الداخلى والدولى.

وحذف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال المادة 32 من مشروع القرار، التى تحظر استيراد

سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز.

وشكك البرلمان المصري في دستورية هذه المادة، وأوضح أنها غير دستورية، كما أنها تخالف قوانين

الاستيراد، والتي لا تمنع شخص من استيراد سيارة نقل لحمل البضائع، فلا يمكن أن يحصل على

موافقة من جهة ما قبل أن يستورد سيارته.

وأكد رئيس البرلمان المصري على حق المواطنين في استيراد سيارات النقل للعمل عليها وتشغيلها

في نقل البضائع، مؤكدا عدم اختصاص أي جهة حكومية في قبول الأمر أورفضه.

وأبدى هشام عرفات، وزير النقل، وجهة نظره من هذه المادة في المشروع الجديد، مشيرا إلى أن الهدف

منها حماية الطرق التي صرفت عليها الدولة مليارات الجنيهات، موضحا أن الدولة أنفقت حوالي 82 مليار

جنيه على مشروعات الطرق، وبالتالي يجب حمايتها دون وقف أنشطة التجارة بالتأكيد حيث أن القانون لا

يمنع استيراد سيارات النقل.