خبير سيارات: السيارات الكهربائية وجاهة اجتماعية ولا تناسب مصر حاليا

حذر مراد صدقي، مهندس ميكانيكا وخبير السيارات، من الانسياق وراء قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على السيارات الكهربائية والسيارات الهايبرد المستعملة الواردة من أوروبا، والتسرع في استيرادها دون التخطيط للأمر بشكل كامل.

وقال في تصريحات لموقع إيجيبت أوتوموتيف “لو افترضنا أن سيارة هجينة بعمر ثلاث سنوات تم استيرادها الى مصر، ما الداعى الى شراء سيارة ستحتاج قريبا الى بطارية متوسط سعرها 50 الف جنية مصرى”، متخوفا من الدخول في دوامة استيراد قطع الغيار المستعملة.

دور الدولة في إدخال السيارات الكهربائية

ويرى صدقي أن هذا القرار يمثل التخلص من نفايات العالم بوضعها في بلدنا، موضحا أن إدخال السيارات الكهربائية والهجين

إلى مصر يستلزم استراتيجية كاملة من الدولة،

وذلك على عكس ما يقوم به المسئولين الآن من إدخال هذه السيارات في مصر بخطة جزئية غير منظمة أو شاملة لكافة الجوانب.

وأضاف أن الدولة يجب أن تُلزم من يستورد السيارات الكهربائية والهجينة بتوفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة لها،

كأي سيارة أخرى يقوم العميل بشراؤها وهو يعرف جيدا أماكن توافر قطع الغيار اللازمة لها، وكذلك أماكن الصيانة.

وأشار  إلى أنه من غير المنطقي أن نترك الناس لاسيتراد السيارات بدون توفير حلول له في حالة حدوث عطل في السيارة أو الاحتياج إلى قطع غيار لها،

لأن هذا يمثل خسارة كبيرة لمستهلكين السيارات في مصر.

وربط صدقي نجاح السيارات الكهربائية في مصر بوجود توجه قوي من الدولة بإعطاء مميزات عند شراء هذة النوعية

من السيارات تجعلها ذات ميزة أكبر عند التملك فتصبح معادلة رابحة للطرفين الدولة والمواطن،

مثل جعل اجراءات رخيص السيارات الكهربائية والهايبرد مجانا.

سعر البنزين والسيارات الكهربائية

ويقول خبير السيارات إن التوجة الى استخدام السيارات الهجينة والكهربائية فى مصر لن يكون ذو قيمة إلا لو أصبح سعر لتر البنزين مثل الدول التى انتشرت بها هذة النوعية من السيارات،

وهو ما يبلغ من ثلاث الى أربع أضعاف السعر

الحالى فى مصر، مع وضع قيود على تملك سيارات قديمة بهدف حماية صحة أبنائنا والدخول مع التوجة العالمى

للحفاظ على البيئة.

أسباب الاتجاه للسيارات الكهربائية

واختتم صدقي  أن اتجاه العميل لشراء سيارة كهربائية أو هايبرد مستعملة يرجع لسببين،

إما للوجاهة الاجتماعية وهو السبب الذي لم يعود على الاقتصاد المصري أو البيئة بأي نفع مرجو من استخدام هذه السيارات،

أو لاقتناع العميل بالسيارة عن دون دراية بما ينتظره من تكاليف تشغيل مرتفعة واعتمادية قليلة حال شراء سيارات مستعملة من الخارج لموديلات غير مغطاة بأي ضمان.