الإمارات: يجب توضيح فترة ضمان السيارات والفصل بين نوعيه

أكد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بـ الإمارات أن الوزارة أجبرت وكالات

السيارات على تحديد وتضمين عدد سنوات الضمان إذ انه من الضروري تحديده بشكل واضح ودقيق في العقد الموحد للسيارات .

وأضاف أن وزارة الاقتصاد في الإمارات طالبت وكلاء السيارات بتلبية رغبة العميل اذا أراد تمديد الضمان

من خلال شراء فترة اضافية من الضمان.

وتابع أن الوزراة تلقت العديد من الشكاوي من قبل المستهلكين بشأن عدم الفصل بين نوعي الضمان

واللذي تسبب في نزاعات بين الطرفين.

موضحًا أن النوع الأول من الضمان يختص بالمصنع أو الوكيل ومدته ثلاث سنوات أو قطع السيارة مسافة 100 ألف من الكيلومترات أيهما أقرب، والنوع الثاني يختص بشركات التأمين ويتعلق بقطع الغيار الأساسية فقط وليس جميع القطع ومدته عامان في حالات عديدة مشددًا على ضرورة الفصل وعدم المزج بين هذين النوعين .

ونوه على ضرورة الاطلاع على عقد الضمان وقراءته بشكل كامل ودقيق ومعرفة الحقوق والواجبات التي يتضمنها من قبل المستهلكين، وتابع أن وكالات السيارات ستقوم بتوفير عقود تمديد فترة الضمان وتحقيق رغبة العميل في شراء مدة ضمان اضافية عن المدة الاساسية.