مخاوف من تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال 2019
كشف تقرير حديث صادر عن أحد مراكز أبحاث سوق السيارات حول العالم استفادة سوق السيارات في مصر من تراجع معدل التضخم، خلال العام الحالي ، وهو ما ظهر في ارتفاع مبيعات السيارات خلال العام قبل عودتها للتراجع خلال الربع الأخير .
وشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات بدأ مع قرار تحرير سعر الصرف خلال العام 2016 بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن دعم الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة في 2017 على السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2 لتر، ما أدي لانخفاض مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض القوة الشرائية لكل من قطاع الأعمال والمستهلكين بنسبة 40% ، وبلغت نسبة تضرر سوق السيارات في عامي 2016 و2017 نحو 21.9%.
وانخفضت نسبة المبيعات الإجمالية للسيارات إلى 134.8 ألف سيارة بنهاية 2017 بنسبة تراجع 36.8% عن العام 206، ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في بيع السيارات عام 2015 وهو180.000 سيارة.
وبحلول عام 2018 بدأ معدل الاستثمارات والصادرات في الارتفاع مرة أخرى مقارنة بالعامين السابقين، مما أثر بشكل إيجابي على سوق السيارت وتراجعت نسبة التضرر من 21.9% إلى 13.5%، وحقق السوق نسبة مبيعات عالية في الربع الأول من العام وصلت إلى 73.170 سيارة.
وسرعان ما عاد التراجع على مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الحالي ، وكان لارتفاع أسعار الوقود أثرا سلبييا على الرواج الذي شهده قطاع السيارات خلال العام بعد أن قررت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع سعر الوقود ليصبح سعر أوكتين 95 إلى 7.75 جنيها للتر بدلا من 6.60 جنيه، وأوكتين 92 ارتفع سعره إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات، وأوكتين 80 ارتفع سعره الى 5.50 جنيها للتر بدلا 3.65 جنيها للتر، ما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات مرة أخرى عن الربع الأول من عام 2018 لتحقق بيع ما يقرب من 35.7 ألف سيارة.
وعن مستقبل قطاع السيارات في مصر خلال العام القادم هناك تضارب في الآراء فالبعض يتوقع رواجا وانتعاشا في سوق السيارات نتيجة لاتجاه الحكومة لزيادة الاستثمار، وإنتاج الغاز الطبيعي، وتحسين البنية التحتية، والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتجه إليها الدولة مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك بعض الآراء التي تتخوف من ارتفاع سعر البنزبن مرة أخرى مما يؤثر سلبا على انتعاش سوق السيارات.
