وزير الصناعة عبر مؤتمر إيجيبت أوتومتيف: لدينا 10 شركات مؤهلين للتصدير من حيث الجودة والسعر والمشكلة في الطاقة الإنتاجية الحالية
قال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، خلال حديثه بمؤتمر إيجيبت أوتومتيف، إن الترويج لصناعة السيارات وربطها بالنصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خطط الوزارة تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع في مصر بصفة عامة، و لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التي واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق الذي يحوي 100 مليون نسمة هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاج كبير جداً.
وأضاف، أنه يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفع إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره في مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو في مناطق جديدة، وأن هناك تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها حكومة واحدة.
وأكد نصار، أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك في المؤتمر.
وأكد نصار على أن مصر دولة قوية وعظيمة، ولديها ثقة في تواجد صناعة قوية للسيارات في مصر، وكل الشركات العالمية التي زارت موقع شركة النصر كان رد فعلها إيجابي جداً حول إمكانية تطويره.
وتابع أن هناك عدد من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا و جنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.
وأضاف بأن لدينا 10 شركات مؤهلين للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية، مستطرداً ” نعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة”.
وأِشار إلى أن للصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، ويجب النظر إليها على أنها صناعة مكونات تستهدف التصدير.
وأوضح أنه لكي تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات وهو ما لايمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشيجع المنتجين على إتخاذ الخطوة وتخفيض حجم المخاطرة التي يتحملونها.
وقال نصار، إن مفهوم صناعة السيارات عالمياً يقصد به التصدير و ليس الأسواق المحلية، وهناك عدد من الشركات العالمية التي تتفاوض معنا لبحث امكانية التصنيع المشترك لاستخدام مصر كمنصة للتصدير ولكنها حالياً في مراحل دراسة الجدوى الاستثمارية والوزارة تعمل على وضع حوافز لتصنيع السيارات في مصر.
وأضاف أن الوزارة تتطلع لزيادة صادراتها من الصناعات الهندسية لدول افريقيا ووسط آسيا المرحلة المقبلة، وأن نسبة صادرتنا الهندسية لإفريقيا غير مرضية، وهناك سعي لمضاعفة حجم الصادرات المصريةلتلك الأسواق خلال فترة من 2 إلى 3 سنوات، وبالمثل في أسيا الوسطى والتي كانت مجموعة دول تفككت عن الإتحاد السوفيتي وخلق الإنفصال فراغ تصنيعي بها، مؤكدً بأن هناك عمل على شراكات مع شركاء في هذه الدول للتصدير إليها.
