مراد بمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف: الأتوبيس ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا
ألقى مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف» في دورته الخامسة، الضوء على أبرز العقبات والتحديات التي تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهرباية في مصر، وكيفية التغلب عليها من منظور القطاعين الحكومي، والخاص.
وركز المؤتمر على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل، ووضع حوافز صناعية بهدف خفض التكلفة، بخلاف أساليب إقناع المستهلكين بتنفيذ قرارات الشراء والتوسع في استخدامها.
وقال حليم أبو سيف أستاذ العلاقات العامة في جامعة MIU، إن السيارات الكهربائية قصة حيوية وتُمثل موضوع الساعة في الأونة الأخيرة، ولدينا الكثير من الأسئلة عن مستقبلها في مصر، ومدى تجهيزات البنية التحية لخلق قاعدة أساسية لها، اضافة الى إستعدادات الشركات للاستثمار في هذا المجال.
في حين تحدث مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة والذي حضر نيابة عن وزيرة البيئة، عن فرص ومستقبل الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.
قائلاً «الدراسات العالمية أثبتت أن قطاع النقل مسئول عن ثلث الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري، وكذلك في مصر، ينتج الاحتباس عن نوعية المركبات والوقود والكثافة المرورية، وعدم وجود سياسات واضحة فيما يخص التعامل مع المرور بشكل عام».
موضحاً أن سياسات وزارة البيئة في هذا الخصوص، أعتبرت أن وسائل النقل بصفة عامة تأخذ حيز كبير من الملوثات الأساسية للبيئة، وهو ما يوضح أهمية تطبيق سياسة النقل الكهربائي.
لافتاً إلى أن الأتوبيس الذي يعمل بالبنزين بالمقارنة مع مثيله الكهربائي ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا، والعمل من خلال سيارات كهربائية سيكون ذو جدوى اقتصادية للحد من آثار الإنبعاثات الضارة.
مشيراً إلى أن الملوثات تؤثر أساسًا على الصحة العامة، وبالتالي ارتفاع فاتورة العلاج ضدها، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في النقل سياسة أساسية للوزارة في الفترة الأخيرة.
وذكر أن الهيئة العامة للنقل في الأسكندرية، أتخذت قرارًا فريدًا باستيراد أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، والوزارة تدعمه بصورة رئيسية عن غيره من وسائل النقل والمواصلات.
مضيفاً أن الأتوبيس التقليدي يقطع مسافات 40 ألف كيلو على مدار العام، ويستهلك في المتوسط نحو 5 آلاف لتر، وهو ما يوضح حجم الأضرار الناتجه عنه.
هذا وأكد مراد على أن الوزارة طالبت وزارة المالية بإعفاء جميع أنواع المركبات الكهربائية من الجمارك وليس السيارات فقط.
موضحاً أنه لا يوجد ميزة لاستيراد السيارات الكهربائية بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بداية من العام المقبل، وأن طلب الوزارة يشمل مركبات النقل الجماعي والدراجات الكهربائية لمساهمتها في خفض التلوث البيئي.
في حين علق كريم النجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، في الحديث، قائلا إن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل بعد إلغاء الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مرهون بالمعطيات التي ستواجه القطاع خلال عام 2019.
وأضاف أن بعض التغيرات ستواجه قطاع السيارات الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع التي وصفتها وزارة المالية بـ “الاستفزازية” ومن بينها السيارات إلى 17.97 جنيه.
وأنه بالرغم من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية إلا أن بعض بنود التكلفة ومن بينها ضريبة المبيعات ارتفعت نتيجة زيادة الضرائب بعد تحرير الدولار الجمركي.
