خليل: لا يوجد نية للمالية بإضافة أي رسوم على السيارات الأوروبية
قال سعيد خليل إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي في مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية لا توجد لديها نية أو تفكير في إضافات جديدة أو رسومًا إضافية على واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي مع بداية العام المقبل تفعيلا لإتفاقية الشراكة الأووربية، ثم استطرد قائلاً: « ولكن كل شيء في علم الغيب».
وعلق “خليل” على ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السيارات قائلاً أن إتفاقية التجارة مع منظمة التجارة العالمية، تسمح لكل دولة بإختيار سعر صرف الدولار الجمركي وفقًا لسعر الصرف الخاص بها.
أضاف أن سعر الصرف يتحدد بقرار من وزير المالية، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في العام 2006، أوضح أن سعر الصرف اليوم يتم تطبيقه في اليوم التالي.
ذكر أن شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، طلبت قبل عام ونصف العام توحيد سعر الدولار الجمركي لتثبيت سعر التكلفة، وبالفعل تم تثبيته لفترة 16 شهر تقريبًا، وبدأت الحكومة بعدها التفرقة بين سعر الدولار للسلع الأساسية بـ(التثبيت)، والسلع غر الأساسية والتي لها بديل محلي بـ(التحرير)، وتم توضح ذلك في قائمة خاصة بالسلع في كل فئة، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
أضاف: «أصدرنا 28 ورقة مُرفق بها بها البنود الجمركية على سبيل الحصر وليس الإجتهاد، وقطع غيار السيارات من المناشئ المختلفة ليست مدرجة على قائمة السلع غير الأساسية».
لفت إلى الإعتماد على الأسعار الإسترشادية في تحديد قيمة الجمارك على المنتجات الخاصة بالسيارات، ولها قاعدة قانوينة وفقًا للمعادلة السعرية المتاحة من خلال الفواتير التي سبق قبولها، والفواتير التي تم ضبتها بمعرفة الإدارة المركزية للتهرب الجمركي، وهناك العديد من الشركات المحلية والأجنبية التي توفر قائمة بالأسعار الحقيقية للمنتجات.
تابع: «بعض شركات السيارات والوكلاء يقدمون لنا تظلمات من استيراد بعض الشركات لمنتجاتهم نفسها بأسعار أقل منهم، ونبحثها فور ورودها إلى المصحلة».
واستكمل: كما توجد بعثات جمركية تُسافر للخارج وتتعامل مع الشركات المصدرة للسيارات وتحصل منهم على القوائم الفعلية للأسعار.
اشار إلى تقديم إحدى الشركات سعرًا ما للجمارك، لكن المصلحة تتعامل من خلال الجهات الرسمية الحكومية، وتم التوصل للأسعار الرسمية التي تم التصدير بها من الشركات الأم في الخارج.
ذكر أن الجمارك مُلتزمة بقرارات منظمة التجارة العالمية، وهناك 6 طرق للتقييم سعر المنتج أبرزها (الحسابية، والخصمية، والمرونة)، كما يوجد 4 شروط للتقييم، واحدا منهم ينص على أهمية الإعتماد على المستندات.
أوضح أن نص الشراكة الأوربية عبارة عن تخفيض للضريبة الجمركية فقط، ونحصل على رسم التنمية بنسبة 3%، وضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول، في حين ستكون الضريبة الجمركية (صفر).
أوضح أن رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة تشريع محلي داخل مصر، واتفقنا مع منظمة التجارة الخارجية على خفض الضريبة الجمركية فقط، وليست أي أشياء أخرى.
