صالح: الشركات المصرية لا يعرفون كيفية الإستفادة من الاتفاقات التجارية
قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الشركات المصرية والمنتجون لا يعرفون كيفية الإستفادة من الاتفاقات التجارية التي تُسهل عملية التجارة الدولية، وهو ما يمنعم من تحقيق نجاحات جيدة في خططهم.
أضافت أن اتفاقية «أغادير» بشكل خاص، تطلب شهادة رقم المنشأ، واستطاعت دولة المغرب الاستفادة منها بصورة كبيرة في السنوات الماضية بعكس مصر.
ذكرت أن الشق الثاني هو (وجود منتج بمكونات صالحة للتصدير وفقًا للمواصفات والجودة المطلوبة) للقدرة على إقناع العملاء في الخارج بالتعاقد على المنتجات المصرية دون غيرها.
تابعت: «فعلًا الاتفاقات تُسهل عملية التصدير والمنافسة في الخارج، لكن تأهيل المنتج أولًا لدخول الأسواق الخارجية هو العامل الأهم في منظومة التصدير».
قدرت صالح، حجم صادرات منتجات قطاع السيارات بين صادرات الصناعات الهندسية إجمالًا بنحو 20%، وقالت: «يملك قاعدة واسعة من الشركات الواعية التي يمكنها نقل التكنولوجيا اللازمة للتطوير».
لفتت صالح، إلى حصول المجلس التصديري للصناعات على منحة، بقيمة مليون يورو، لتأهيل 100 شركة لدخول السوق الأوروبي، وتسمح المنحة بالتعرف على الفرص المتاحة في أسواق أوروبا، والقدرة على التواصل مع العملاء هناك.
وألقت صالح الضوء على بعض التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية في ظل اتفاقات الشراكة بشكل عام، الأوروبية، وأغادير، والكوميسا، وقال: «هُناك جوانب عدة في التصدير، يجب الإلتفات إليها أولًا».
أضافت: «يجب تأهيل الشركات للخروج إلى الأسواق العالمية، وأيضًا تأهيل العاملة المصرية، وخلق معامل لإصدار شهادات الجودة المطلوبة».
أشارت إلى أهمية توفير المعامل محليًا بقدرات وآداء عالمي لتكون مقبولة أثناء تصدير المنتحات للأسواق المستهدفة، خاصة وأن المعامل الدولية تمثل تكلفة مرتفعة على المنتج وتستغرق فترات طويلة في بعض الحالات.
نوهت الى أهمية إلتفات الشركات إلى وضع خطط تنمية قوية لوضع نفسها على قائمة مشتروات الشركات العالمية المتخصصة، و تحسين صورة الصناعة المصرية خارجيًا، وزيادة نسبة ثقة الأجانب في منتجاتنا.
تابعت: «الشركات المصرية للأسف لا تملك الإرادة اللازمة للتطوير، ويجب تغيير سياسات العمل في الفترة المقبلة إذا كانت لدينا اتجاه بالفعل نحو التنمية».
أردفت: «إذا كانت هناك نجاحات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية في بعض الفترات، فهي لم تستمر طويلًا لأن الشركات لم تنظر خارج السوق المحلي»، وقالت «إذا لم تُصدر أولًا ستكون سوقًا مستوردة بالتأكيد».
