علاء السبع: بداية العام رُبما تزيد سعر موديلات السيارات الجديدة 3%
كتب- أحمد حسن عبدالكريم
قال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنَّ تخفيض الجمارك وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية المزمع إتمامها مطلع 2019 هو العامل الوحيد المتسبب فى انخفاض مبيعات السيارات حالياً، مشيراً إلى أن الأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
والفترة الحالية تشهد العديد من العروض الجاذبة للمستهلكين.. ولا يوجد سبب حقيقى لتوقف المستهلكين عن الشراء.
وتوقع «السبع» حدوث انفراجة كبيرة فى المبيعات، فور سريان آخر شريحة للخفض الجمركى ضمن اتفاقية الشراكة خلال شهر يناير المُقبل، مشيراً إلى أن عملية إعادة تسعير السيارات من جانب الوكلاء والموزعين لن تستغرق أكثر من أسبوع، وهو ما ستتبعه انفراجة كبيرة وملحوظة فى المبيعات.
أضاف: «خلافاً لما هو معهود، ستكون عمليات الشراء فى بدايات 2019 أعلى، إذ ستنضم قرارات الشراء المؤجلة من شهرى نوفمبر وديسمبر، إلى قرارت الشراء الخاصة بشهرى يناير وفبراير، ما سيعنى مبيعات أكبر، إذ لن يكون هناك ما ينتظره المستهلك، ومن ثم تعود المبيعات إلى طبيعتها بحلول شهر مارس، مع العلم بأن ذلك سيتوقف على عدة عوامل، منها دخل العميل، وسعر السيارة، وغيرها».
وأشار «السبع»، إلى أن انخفاض أسعار السيارات مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض الجمركى على السيارات أوروبية المنشأ، يتوقف على عدد من العوامل الخارجية المؤثرة، أولها ثبات سعر الدولار الجمركى واستقرار سعر العملة المحلية.
وأوضح أن شريحة الخفض الجمركى الجديدة والأخيرة، ستكون بواقع %12.. وهى نسبة ستؤثر بدورها فى الثمن الإجمالى للسيارة بنسبة تتراوح بين %8 و%8.5.
وهذا الخفض المرتقب، فى بداية العام، سيتزامن مع إقرار الشركات الأم زيادات فى أسعار الموديلات الجديدة (موديلات 2019)، رُبما تبلغ حدودها %3.. وحينها سيكون صافى نسبة التراجع فى الأسعار قرب %5.
وأضاف «السبع»، أنه رُبما أيضاً لا يتم تخفيض نسبة الـ%5 بالكامل على سعر السيارة، بل رُبما تصل نسبة التخفيض إلى %4 أو حتى %3.
ويعود ذلك إلى تقدير البعض نسبة الربح المستهدفة، سواء بهدف تعويض جزء من الأرباح المفقودة فى السنة الماضية، أو بسبب ضغط المبيعات والمصاريف، أو حتى بسبب حالة الركود التى شهدها السوق فى تلك الفترة.. لذلك لم يكن قرار المستهلك تأجيل الشراء صائباً، بحسب «السبع».
وأوضح رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أنه حال وجود سيارة قيمتها 300 ألف جنيه، وإذا كانت ستحصل على نسبة تخفيض %5 بقيمة 15 ألفاً، حينئذ لكى ينتظر المستهلك لحين تطبيق القرار للحصول على التخفيض.. بل سيواجه خيارين، الأول أن يكون لديه سيارة ويريد استبدالها، وينتظر حدوث التخفيضات، وحينها سيتأثر سعر سيارته المستعملة، أيضاً، وسينخفض سعرها بقيمة تقترب من القيمة نفسها التى انخفضتها السيارة الجديدة، أو أنه لا يمتلك سيارة، وسيستخدم هو وأسرته سيارات الأجرة (التاكسى) لحين انخفاض الأسعار، وحينها رُبما يدفع فى الأشهر الثلاثة، المبلغ نفسه الذى كان ينتظر توفيره من خلال التخفيض، ناهيك عن احتمالية حدوث أى مفاجآت أخرى، على سبيل المثال لا الحصر عدم انخفاض الأسعار.
وتوقع «السبع»، ألا تترك الدولة، الصناعة الوطنية فريسة، إذ إن انخفاض الأسعار يضر إلى حد ما بالصناعة الوطنية.. لذلك رُبما تُصدر الدولة قراراً بهذا الخصوص.
كما يرى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء، للاستفادة من الخصومات المُقدمة لدى بعض الشركات، ولسرعة حصول المستهلك على السيارة دون انتظار مدة ما، بالإضافة إلى تعهد بعض الشركات بتعويض المستهلك عن الفارق النقدى حال انخفاض الأسعار، ناصحاً المستهلكين بالشراء من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين أو التجار المشهورين بالسمعة الطيبة؛ لضمان تنفيذهم تعهد الفارق النقدى.
