سوق السيارات يفشل فى الخروج من نفق الركود المؤقت

رهانات ما بعد إلغاء جمارك «المنشأ الأوروبى» تسيطر على المستهلكين 

«السبع»: صافى التراجع فى الأسعار بعد إتمام الاتفاقية 3-5 % 

«نعيم»: استمرار «الأوفر برايس» دليل على استمرار الطلب

«الهوارى»: الانتعاش الحقيقى للمبيعات لن يبدأ قبل مارس 2019

كتب- أحمد حسن عبدالكريم

انخفضت مبيعات السيارات محلياً بشكل كبير، بعد أزمة الدولار وما تبعها من «تعويم الجنيه»، إلى أن بدأ السوق يتعافى تدريجياً حتى وقعت انتكاسة مؤخراً؛ بسبب تحليلات وتوقعات البعض بتراجع أسعار السيارات فور تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة.

اعتقد قطاع كبير من المستهلكين، أن إلغاء الجمارك على السيارات الأوروربية سيترتب عليه انخفاض كبير فى الأسعار.
لكن كبار المتعاملين فى السوق والخبراء، توقعوا عودة الروح مجدداً للمبيعات مطلع العام المقبل، فور انتهاء ترقب المستهلكين.

قال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنَّ تخفيض الجمارك وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية المزمع إتمامها مطلع 2019 هو العامل الوحيد المتسبب فى انخفاض مبيعات السيارات حالياً، مشيراً إلى أن الأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.

والفترة الحالية تشهد العديد من العروض الجاذبة للمستهلكين.. ولا يوجد سبب حقيقى لتوقف المستهلكين عن الشراء.

وتوقع «السبع» حدوث انفراجة كبيرة فى المبيعات، فور سريان آخر شريحة للخفض الجمركى ضمن اتفاقية الشراكة خلال شهر يناير المُقبل، مشيراً إلى أن عملية إعادة تسعير السيارات من جانب الوكلاء والموزعين لن تستغرق أكثر من أسبوع، وهو ما ستتبعه انفراجة كبيرة وملحوظة فى المبيعات.

أضاف: «خلافاً لما هو معهود، ستكون عمليات الشراء فى بدايات 2019 أعلى، إذ ستنضم قرارات الشراء المؤجلة من شهرى نوفمبر وديسمبر، إلى قرارت الشراء الخاصة بشهرى يناير وفبراير، ما سيعنى مبيعات أكبر، إذ لن يكون هناك ما ينتظره المستهلك، ومن ثم تعود المبيعات إلى طبيعتها بحلول شهر مارس، مع العلم بأن ذلك سيتوقف على عدة عوامل، منها دخل العميل، وسعر السيارة، وغيرها».

وأشار «السبع»، إلى أن انخفاض أسعار السيارات مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض الجمركى على السيارات أوروبية المنشأ، يتوقف على عدد من العوامل الخارجية المؤثرة، أولها ثبات سعر الدولار الجمركى واستقرار سعر العملة المحلية.
وأوضح أن شريحة الخفض الجمركى الجديدة والأخيرة، ستكون بواقع %12.. وهى نسبة ستؤثر بدورها فى الثمن الإجمالى للسيارة بنسبة تتراوح بين %8 و%8.5.

وهذا الخفض المرتقب، فى بداية العام، سيتزامن مع إقرار الشركات الأم زيادات فى أسعار الموديلات الجديدة (موديلات 2019)، رُبما تبلغ حدودها %3.. وحينها سيكون صافى نسبة التراجع فى الأسعار قرب %5.
وأضاف «السبع»، أنه رُبما أيضاً لا يتم تخفيض نسبة الـ%5 بالكامل على سعر السيارة، بل رُبما تصل نسبة التخفيض إلى %4 أو حتى %3.

ويعود ذلك إلى تقدير البعض نسبة الربح المستهدفة، سواء بهدف تعويض جزء من الأرباح المفقودة فى السنة الماضية، أو بسبب ضغط المبيعات والمصاريف، أو حتى بسبب حالة الركود التى شهدها السوق فى تلك الفترة.. لذلك لم يكن قرار المستهلك تأجيل الشراء صائباً، بحسب «السبع».

وأوضح رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أنه حال وجود سيارة قيمتها 300 ألف جنيه، وإذا كانت ستحصل على نسبة تخفيض %5 بقيمة 15 ألفاً، حينئذ لكى ينتظر المستهلك لحين تطبيق القرار للحصول على التخفيض.. بل سيواجه خيارين، الأول أن يكون لديه سيارة ويريد استبدالها، وينتظر حدوث التخفيضات، وحينها سيتأثر سعر سيارته المستعملة، أيضاً، وسينخفض سعرها بقيمة تقترب من القيمة نفسها التى انخفضتها السيارة الجديدة، أو أنه لا يمتلك سيارة، وسيستخدم هو وأسرته سيارات الأجرة (التاكسى) لحين انخفاض الأسعار، وحينها رُبما يدفع فى الأشهر الثلاثة، المبلغ نفسه الذى كان ينتظر توفيره من خلال التخفيض، ناهيك عن احتمالية حدوث أى مفاجآت أخرى، على سبيل المثال لا الحصر عدم انخفاض الأسعار.

وتوقع «السبع»، ألا تترك الدولة، الصناعة الوطنية فريسة، إذ إن انخفاض الأسعار يضر إلى حد ما بالصناعة الوطنية.. لذلك رُبما تُصدر الدولة قراراً بهذا الخصوص.

كما يرى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء، للاستفادة من الخصومات المُقدمة لدى بعض الشركات، ولسرعة حصول المستهلك على السيارة دون انتظار مدة ما، بالإضافة إلى تعهد بعض الشركات بتعويض المستهلك عن الفارق النقدى حال انخفاض الأسعار، ناصحاً المستهلكين بالشراء من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين أو التجار المشهورين بالسمعة الطيبة؛ لضمان تنفيذهم تعهد الفارق النقدى.

وقال أحمد نعيم، مدير التسويق بإحدى شركات السيارات، إنَّ الحالة التى يعيشها السوق المصرى الآن، هى تكرار سنوى لحدث يقع خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير منذ 4 سنوات، رغم أن ما نعيشه الآن لا يُعد حالة ركود كاملة.. بل هُناك حركة مبيعات أيضاً لكنها ليست بالمستوى السابق؛ نظراً إلى تأثير الشائعات المصاحبة لقرار «صفر جمارك» عليها.

وتوقع عودة مبيعات السيارات إلى طبيعتها بعد تفعيل القرار، بل وربما تعود فى ديسمبر المُقبل، مشيراً إلى أن السيارات أصبحت من السلع الضرورية، وليست الكمالية إذ لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها بانقطاع كامل عن الشراء.

وأضاف «نعيم»، أنه رغم حركة المبيعات البطيئة الآن، فإنه ما زالت هناك سيارات يتم طرحها فى السوق بـ«الأوفر برايس»، أو على الأقل بالحجز، وهو أكبر دليل على احتياج بعض المستهلكين للشراء الفوري، حتى وإن كانت تلك الشريحة قليلة، مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

وأوضح أن ما يميز تلك الفترة بالنسبة للمستهلك هى القدرة على الاختيار بشكل افضل دون ضغوطات انخفاض المعروض.
واستبعد «نعيم»، تحديد سعر أولى للسيارات بعد تطبيق قرار الجمارك، مفسراً ذلك بأن هناك عدة عوامل مؤثرة ربما تسهم فى ثبات سعر السيارات، من ضمنها، سعر الدولار الجمركى والذى إن تمت زيادته بقيمة جنيه أو نصف الجنيه، حينها سيزيد سعر السيارة، خصوصاً أن الجمارك الآن أصبحت تستفسر عن الأسعار بالفواتير وتقارنها بالفواتير من الشركة الأُم، مضيفاً أن من ضمن العوامل المؤثرة، أيضاً، احتمالية رفع الشركات الخارجية أسعارها، أو ربما يُضاف إلى سعر السيارة رسوم أخرى.

وحال ما إذا استقرت جميع الظروف سالفة الذكر، حينها سيكون هناك أمل فى انخفاض الأسعار.

ونفى احتمالية قيام موزعى السيارات باستغلال تخفيض الجمارك لصالحهم، عن طريق إضافة القيمة المُخفضة إلى هامش الربح وبيع السيارة بنفس ثمنها الحالى، معللاً بأن البائعين لا يرغبون فى زيادة أسعار وهمية لا وجود لها.

وقال محمد الهوارى، مدير معرض القصراوى، وكيل علامة جاك الصينية فى مصر، إن سبب انخفاض المبيعات هو تخوف المستهلكين من الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

وأكد وجود حركة مبيعات ولو بسيطة، لكنها منخفضة، مقارنةً بالشهور الماضية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً أخرى لانخفاض حجم المبيعات، منها انتظار المستهلكين الموديلات الجديدة والتعديلات للسيارات، بالإضافة إلى فترة معرض أوتوماك التى شهدت رواجاً شديداً، ومن ثم تبعتها حالة من الكساد النسبى فى السوق.

وأضاف أنه ليس شرطاً أن تعود المبيعات إلى وضعها الطبيعى بداية العام المُقبل، إذ إن أول شهر أو شهرين فى العام الجديد دائماً ما تكون هناك حركة شراء بسيطة نسبياً.

ورغم طرح موديلات لأول مرة فى السوق، ووجود كثير من المنافسين، فإنَّ الانتعاش الحقيقى للمبيعات لن يبدأ قبل مارس 2019.

وحول مدى إمكانية انخفاض سعر السيارات بعد تطبيق قرار الجمارك، قال إن هناك كثيراً من التصريحات والتحليلات، منها الحديث عن فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وبين انخفاض السعر 40%، لكن تظل جميعها توقعات غير واضح، وأنه يرى أن انخفاض الأسعار لن يكون بالدرجة التى يتوقعها الناس، ولن يؤدى إلى حدوث حالة من الرواج.

وأشار إلى أن الفارق النقدى الذى أعلنت عنه بعض الشركات هو سلاح ذو حدين، ورُبما يعود إلى ثقة المُعلنين فى عدم انخفاض الأسعار، أو ربما يكون أداة لطمأنة العميل، والمساعدة على عملية الرواج، مؤكداً أن حجم التكلفة من عدمه لتلك المُعلنين لن يوُضح إلا بعد تطبيق القرار ورؤية هل هُناك انخفاض حاد أم نسبى أم غير موجود إطلاقاً.

وعن احتمالية استغلال البعض انخفاض الجمارك، وضم الفارق إلى هامش ربحه ولو بشكل بسيط، يرى «الهوارى»، أنه من الأمور الصعبة إلى حد ما حدوث ذلك؛ لأنه سيؤدى إلى كساد فى سوق السيارات الجديدة، وإلى رواج فى سوق المستعمل خلال تلك الفترة، لكنه ربما يحدث بشكل نسبى.

وأوضح أن قرار الشراء يعود إلى مدى احتياج المستهلك للسيارة، فإنَّ لم يكن احتياجها أمراً ضرورياً، سيكون الأصوب الانتظار كباقى المستهلكين، ولا داعى للتعجل فى الشراء.

وأشار إلى أنه رغم كون شريحة التخفيضات الجمركية هى الأخيرة، فإنه من الوارد جداً حدوث ركود فى شهرى نوفمبر وديسمبر، وفقاً للقرارات التى يمكن أن تُصدر.. فهى الكفيلة بإعطاء الثقة للعميل، أو تحجيم السوق.