الحكومة تبحث سبل تعويض زيادة أسعار السيارات بعد خفض الجمارك

كشف مصدران حكوميان أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحاً بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محلياً والمستوردة.
وذكر المصدران أنه سيتم فرض الرسم بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل، وفقاً لإنتربرايز.
وأضاف أحد المصدرين، أن الرسوم التي يتم بحثها حالياً ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتاً إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محلياً، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.
وأوضح المصدر أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية.
ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقاً للمصدرين.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها رقم “161” قرار وزير المالية رقم “293” لسنة 2018، رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً.