هبوط مبيعات السيارات في تركيا بـ 76.5% خلال اكتوبر
هبطت مبيعات السيارات في تركيا بنحو كبير، على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها والتي أبرزها تراجع سعر الليرة مقابل الدولار لمستويات غير مسبوقة عند 5.3 ليرة للدولار.
بلغت مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر الماضي 21.7 ألف سيارة بتراجع نسبته 76.5% لتواصل اتجاهها الهابط منذ بداية العام ليصل معدل التراجع السنوي إلى 31%.
كشفت تركيا النقاب عن أول سيارة لها إنتاج محلي بالكامل يوم الجمعة ، قائلة إنها تهدف في النهاية إلى إنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة كهربائية سنويًا في مشروع من المتوقع أن يكلف 22 مليار ليرة تعادل 3.7 مليار دولار.
و تهدف تركيا إلى أن تصبح رائدة في تصنيع السيارات الكهربائي.
و تم الكشف عن طرازين مختلفين أحدهما من طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض و الأخرى سيدان ويحملان اسم TOGG، على أن يتم الإنتهاء من البنية التحتية لـ شحن السيارات داخل البلاد بحلول عام 2022.
تعد تركيا بالفعل مصدرًا رئيسيًا للسيارات في أوروبا لـ السيارات المصنعة محليًا بواسطة شركات مثل فور و رينو و فيات كرايسلر و تويوتا و هيونداي .
تطبق تركيا الأرض المفضلة لكبرى مصانع السيارات فى العالم ، آليات مرنة وحوافز يتم تصميمها، لكل مستثمر على حدة لكنها تشمل 5 عناصر رئيسة، وهى الإعفاءات من القيمة المضافة، والجمارك، أو الخصم الجزئى لكليهما، والمحور الثانى يتمثل فى تقليل ضرائب الدخل المستقطعة من المنبع ، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي (حصة صاحب العمل)، ودعم تكلفة تدريب العمالة، والمحور الثالث يتمثل فى الدعم المالى عبر دعم الطاقة، والمنح ودعم الفائدة، دعم عبر المساهمة فى رأس المال.
كما توفر تركيا دعماً فى ترفيق الأراضى والبنية التحتية، وكذلك فى تخصيص الأراضى المرفقة، وكذلك هناك آليات مثل ضمانات شراء المنتجات، والإعفاءات من الحصول على بعض الموافقات الإدارية.
وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إن عدد شهادات الحوافز التى منحتها الحكومة لقطاع السيارات فى السنوات الخمس الأخيرة تخطت 715 شهادة، بقيمة 28 مليار ليرة تركية (تعادل 4.8 مليار دولار) للاستثمارات فى هذه الفترة.
أضافت على سبيل المثال أن، أول مصنع لحقن الألومنيوم فى تركيا، والذى تمّ إنشاؤه فى ولاية بورصة بشمال غرب البلاد من أجل تصنيع الجيل الجديد من السيارات الهجينة ضمن نطاق نظام الحوافز الحكومى القائم على المشاريع، سيساعد فى تقليص فجوة عجز الحساب الجارى التركى بمقدار 2.3 مليار دولار فى العام.
وأعفت الحكومة المصنع من الضرائب، وتحملت عنه أقساط الضمان الاجتماعى لمدة 10 سنوات، وتكلفة تدريب العاملين بقيمة تصل إلى 42 مليون ليرة تركية، وخفض 50% على فاتورة استهلاك الغاز لمدة 10 سنوات وبقيمة تصل إلى 40 مليون ليرة تركية، وذلك بجانب الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشركات، وضرائب الدخل المستقطعة من المنبع لمدة 10 سنوات.
