“المالية”: توقعات بانخفاض أسعار السيارات الأوروبية العام المقبل

قال مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن هناك توقعات بإنخفاض القيمة الجمركية علي السيارات الأوربية وتصل إلي الإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 0%، بداية 2019 القادم.

وأوضح الوزير -في تصريحات اعلامية- أن الإعفاء سيشمل جميع السيارات الواردة من أوروبا بغض النظر عن الكماليات والفئات التي زودت بها، ولم يتم فرض أي ضرائب استثنائية.

وذكر أن السيارات الأوربية ستدخل مصر معفاة بالكامل من الضريبة الجمركية في حالة موافقة وزير التجارة والصناعة على تطبيق قرار الإعفاء الجمركي، لأن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بذلك، وهي التي تبرم الاتفاقيات الدولية، والتي يمكن أيضاً أن تتفاوض علي موعد التطبيق.

وووفقا لمستشار وزير المالية أنه لم يتم بلورة الاتفاقية وطريقة التنفيذ حتي هذه اللحظة، وهل ستعفي السيارات الأوربية من الجمارك بالكامل، أو يتم تخفيض جزئي من النسبة المقررة حالياً بـ 30 %.

من جهة أخرى أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات ورئيس مجلس إدارة بلبع للسيارات ، أن انخفاض نسبة مبيعات السيارات فى بداية العام الجارى ليس كبيرا مقارنة بما يحدث فى عالم السيارات حول العالم ، موضحا أن تعويض فارق المبيعات خلال الربع الأخير من العام هو أمر يصعب حدوثه ، مؤكدا أن سوق السيارات المصرى تأثر بشائعات بداية من خليها تصدي في بداية العام التى لم يعد لها آثر حاليا، وذلك بعد نشر المعلومات والتقارير التي أصدرها مجلس الاميك .

وأضاف بلبع أن قطاع السيارات شهد فى الفترة الاخيرة انتعاش فى المبيعات و خاصة بعض تحرير سعر الدولار الجمركى و انخفاض سعر الدولار مما نتج عنه تراجع كبير فى أسعار السيارات فى الفترة الاخيرة ،مؤكدا انه كلما انخفض الدولار كلما تم تخفيض الأسعار على السيارات .

واكد ان السيارات الاوروبية فازت بنصيب الأسد من مبيعات السيارات بسبب اتفاقية الزيرو جمارك التى تم تطبيقها فى بداية العام الحالى .

اشار بلبع ان انخفاض سعر الفائدة على القروض قد يكون امرا هاما لزيادة انتعاش السوق المصرى وذلك بجانب ضرورة تقديم القطاع المصرفي لقروض بشروط ميسرة من خلال فترات سداد أطول او ازلة الشروط التى تعرقل المستهلك من الحصول على القرض .

وطالب عمر بلبع بتعديل المادة 19 من قانون المرور الخاصة بتحديد صلاحية توكيل البيع بثلاثة أشهر فقط ، وذلك لإحداث العديد من العقبات التى قد تؤثر على كل من المستهلك والتاجر ، معلقاً “انه اذا تم تعديل هذة المادة به جانب أمني يجب مراعاته، فلنترك إذن لمعارض السيارات فرصة التسجيل برسوم رمزية مجانا باعتبارها عملية ستصبح شبه يومية للتاجر خاصة ان تجار السيارات يقومون بتبادل السيارات المستعملة مع المستهلك بغيرها حديث مما يطلب من التاجر تسجلها من الجديد بالشهر العقارى مما يزيد سعر السيارة ، أما المستهلك فلابد من مد الفترة أيضا عن المهلة المقترحة في مشروع تعديل المادة 19 من قانون المرور”.