البرلمان البريطانى يطالب بحظر السيارات ذات محركات الإحتراق بحلول 2032

طالبت لجنة لجنة استراتيجية الطاقة الصناعية في البرلمان البريطاني الحكومة بحظر السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2032، لتسريع التحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، وأوضحت ، أن الحكومة عليها تنفيذ الحظر في غضون 8 سنوات، وأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوض الوعود بتخفيض تلوث الهواء بأكثر من الثلثين بحلول 2050.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن التوصيات تشير إلى الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتكثيف الجهود لحماية البيئة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترغب فيه الحكومة أن تكون رائدة في طرح السيارات الكهربائية على مستوى العالم .

وقالت اللجنة إن الطموح سيتطلب مزيدًا من الدعم للشركات لنشر البنية التحتية اللازمة للشحن، من أجل تحفيز التحول بعيداً عن الوقود الحفري في مجال النقل.

وأعلنت راشيل ريفز، رئيسة الجنة، أنه بالنسبة لجميع خطابات المملكة المتحدة التي أصبحت رائدة على مستوى العالم في السيارات الكهربائية فإن الحقيقة هي أن أعمال الحكومة لا تتوافق مع الطموحات.

وأضافت أن أهداف حكومة المملكة المتحدة بشأن المركبات التي لا تصدر انبعاثات “غامضة” مما يعطي القليل من الوضوح أو الحافز للصناعة أو المستهلكين للاستثمار في السيارات الكهربائية.

ودعا التقرير الذي أصدرته اللجنة الحكومة إلى زيادة الاستثمار وتخفيف مخاوف المستهلكين من التحول إلى سيارة خالية من الانبعاثات.

وفي يوليو من العام الماضى تعهدت بريطانيا بحظر مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2040 وكان ذلك جزءًا من الدفع لاستثمار أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني أى حوالى مليار دولار في التكنولوجيا المتجددة.

وتوقع المحللون أن ما لا يقل عن 17 مليون مركبة صديقة للبيئة خالية من الانبعاثات قد تسير في شوارع بريطانيا بحلول 2040.

وتنبأت وحدة “بلومبرج للطاقة المتجددة” بنمو مبيعات السيارات المتجددة إلى 60 مليون وحدة سنوياً بحلول التاريخ نفسه .

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة خفضت انبعاثاتها من الكربون بنسبة 40% منذ عام 1990، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الالتزام بوقف حرق الفحم بحلول  2025.