حماية المنافسة يحذر “أوبر” و”كريم” من غرامة 500 مليون جنيه
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عدة تدابير وقتية تهدف إلى حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة وكذلك درء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، وهي بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق المصري وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج ، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات ، وبناء عليه فقد قام الجهاز بإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.
وتمثلت أبرز التدابير في إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة. كما قرر الجهاز عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة. تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.
وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار الشركتين وأوضح أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.
