الحكومة تلغي استراتيجية صناعة السيارات وتستعين بالمناطق الحرة المتخصصة
قالت مصادر حكومية بحسب ما نشره موقع “إنتربرايز” إن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات الذي كان مطروحا لدى الحكومة السابقة، وكان يهدف لتطوير صناعة السيارات عن طريق منح محفزات لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. وقالت المصادر إن الحكومة وجدت الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد. وكشفت المصادر عن مباحثات تجري حاليا مع عدد من الوزارات بغرض الانتهاء من مشروع ضخم لإقامة تجمعات صناعية ومناطق اقتصادية متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وللاستفادة من المحفزات وفق المناطق الحرة المتخصصة الجديدة،يتعين على شركات تصنيع السيارات زيادة نسب المكون المحلى لنحو 60%، وهو ما يزيد بشكل كبير عن نسبة الـ 46% التي كانت وزارة التجارة والصناعة قد حددتها في استراتيجية صناعة السيارات في أبريل الماضي. وقالت المصادر إن من بين المحفزات الأخرى إعفاء السلع الرأسمالية التي تستورد للتجميع المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب. وقالت المصادر إن النموذج المصري الذي يجري إعداده حاليا سيماثل المناطق الصناعية المتخصصة لصناعة السيارات في المغرب وجنوب أفريقيا. وأكدت أن خلال أسبوعين سيجري الانتهاء من الدراسة الجمركية الخاصة بالمعاملة الضريبية لتلك المناطق، إذ يجري حاليا مراجعة الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية الأوروبية.
وقالت المصادر إن الحكومة تسعى للترويج لخطتها الجديدة لدى الشركات الأجنبية التي تبيع سياراتها في مصر لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وقالت عدة شركات لصناعة السيارات في وقت سابق إنها تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات لكي تطلق خطوط تجميع جديدة، ومن بين تلك الشركات تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية. وقالت شركتا فولكس فاجن الألمانية وفيات الإيطالية إنهما تستكشفان الفرص الاستثمارية المتاحة لتصنيع السيارات في مصر وأنهما تنتظران المزيد من الوضوح بشأن سياسة الحكومة بشأن صناعة السيارات.
يأتي هذا التحول الكبير من جانب الحكومة في وقت لم يتبقى أمامها سوى 154 يوما قبل أن تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة إلى صفر بالمئة.
