غليان بين موزعي وتجار الموتوسيكلات والتوك توك
غليان بين موزعي وتجار الموتوسيكلات والتوك توك
بدء إجراءات الطعن على قرار الحكومة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة
%15 ارتفاعاً فى الأسعار بعد إعلان قرار حظر الاستيراد
التجار يلجأون للتخزين وتوقعات بزيادة %200 بعد انتهاء الشحنات القادمة
قرر تجار وموزعو الموتوسيكلات والتوك توك التوجه إلى القضاء للطعن على قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد الدراجات النارية والتوك توك لمدة عام، علاوة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة والصناعة اعتراضا على القرار.
وتسبب قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات المناسبة لحظر الاستيراد فى زيادة الاسعار بنسبة وصلت %15، بحسب تصريحات غالبية التجار الذين التقتهم “البورصة”.
كما عمد المستوردون إلى الدخول فى سباق لتخزين كمية أكبر من الدرجات النارية ليطرح بالسوق المصرى بأسعار ينتظر أن تزيد على قيمتها الحقيقية بنسبة قد تصل إلى %200 من السعر الحالي.
وتوقعوا أن تكون الحكومة هى الخاسر الأكبر من هذا القرار، لأنها بقرار حظر الاستيراد تمهد الباب أمام التجار للجوء إلى السوق السوداء والتهرب من الجمارك باستيراد الموتوسيكلات على سبيل الاستخدام الشخصي، حيث سيسعى عدد من التجار إلى ادخال بضاعتهم مقسمة على عدد من الكونتينر والشحنات المتعددة بغرض التهرب، حيث سيفرض عليها رسوم جمركية %30 من سعر الموتوسيكل فى مقابل %100 جمرك على سعر الموتوسيكل التجارى.
من جانبه، قال أحمد دراهم، مسئول المبيعات والتسويق بشركة “النظم المتخصصة”، وكيل «TGB» للموتوسيكلات بمصر والشرق الأوسط، إن قرار مجلس الوزاراء بحظر استيراد الموتوسيكلات والتوك توك سيفتح الباب امام السوق السوداء لتجارة وبيع الموتوسيكلات.
أكد «دراهم» سهولة استيراد الموتوسيكلات على سبيل الاستعمال الشخصى لتخفيض الرسوم الجمركية، ما سيجعل خزانة الدولة هى الخاسر الأكبر من هذا القرار لأنها ستفقد حصيلة جمركية كبيرة.
أشار الى أن المستوردين يتجهون الآن إلى تخزين كميات كبيرة من الموتوسيكلات لطرحها بالسوق بعد تنفيذ القرار للاستفادة من فارق السعر الكبير الذى سينجم عن حظر الاستيراد.
وطالب «دراهم» الحكومة بوضع فترة سماح بعد بيع الموتوسيكلات للمشترى ليسمح له بالترخيص، وأن تعترف الادارة العامة للمرور بالافراج الصادر عن مصلحة الجمارك على كل موتوسيكل، حتى يتمكن التاجر والموزع من بيع الدراجة البخارية، خاصة أنه فى حالة لجوء البائع إلى ترخيص الدراجة ستعتبر مستعملة وليست جديدة مما سيفقده من قيمة الدراجة البخارية التى تبلغ 8 آلاف جنيه من سعر الدراجة الصادرة من التوكيلات الكبرى.
اضاف مسئول مبيعات وتسويق شركة “النظم المتخصصة” أن الحديث عن هذا القرار قبل تطبيقه تسبب فى زيادة أسعار الموتوسيكلات بنسبة %10 إلى %15 متوقعا زيادة الأسعار بعد تنفيذ القرار إلى نسبة %200 من السعر الحالى، وهى المبالغ التى سيتحملها المشترى وليس المستورد.
بينما قال محمد أنس، رئيس شركة “أنس” لتجارة وتوزيع الموتوسيكلات، إن القرار يحتاج إلى التفرقة بين أنواع الموتوسيكلات، والتجار والمستوردين فى انتظار تصنيف خاص للموتوسيكلات التى لم يتم استيرادها، على أن يشمل التصنيف الدراجات البخارية صينية المنشأ، وهذا ما شمله طلب وزارة الداخلية بمنع استيراد الموتوسيكلات صينية الصنع والتوك توك.
وأشار «أنس» إلى أن مناقشة قرار حظر الاستيراد دفعت أسعار المتوسيكلات للارتفاع %10.
وأوضح ” أنه فى حالة اقرار هذا الحظر ستتجه الشركات المستوردة إلى القضاء للطعن على هذا القرار، لما ينطوى عليه من ضرر على التجار والمستوردين والموزعين، فى حين أن الخطوة الأسهل وضع ضوابط على من لم يرخص دراجته البخارية بالسحب بدلا من تحمل صناعة الموتوسيكلات تبعات الأعمال العنيفة التى تقع من مستخدمى الموتوسيكلات غير المرخصة.
وأعلن نبيل عوض، رئيس مجلس ادارة شركة “الفتح”، الحاصلة على توكيلات موتوسيكلات، هوندا وسوزوكى وبنلي، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة فى حالة إقرار هذا الحظر، مبينا استعداد وتضامن تجار وموزعى الموتوسيكلات بـ “وكالة البلح” فى المشاركة بالوقفة.
وقال عوض أن هذا القرار سيفتح بابا واسعا أمام انتشار السوق السوداء وزيادة الأسعار التى تصل إلى %200 من الأسعار الحالية.
وطالب «عوض» بوضع القيود اللازمة من الحكومة لضمان الامان وعدم تكرار مثل هذه العمليات الارهابية التى تقع باستخدام الموتوسيكلات والتوك توك، ورأى أنه من الأفضل تقييد قائدى المركبة التى لم ترخص مع وضع فترة سماح للمشترى حتى يتم ترخيصها.
واكد «عوض» أن معظم الشركات تلجأ الآن إلى تخزين الدراجات البخارية لتطرحها بالسوق عقب انتهاء الشحنات القادمة وتنفيذ حظر الاستيراد بأسعار مرتفعة لتعويض الخسائر المتوقعة من هذا القرار، الذى وصفه بالجائر.
وانتقد محمد مجدى، رئيس شركة “مجدى” لتجارة الموتوسيكلات قرار الحكومة، لأنه لم يصدر عن دراسة دقيقة لانعكاساته السلبية على السوق، ورأى أن حظر استيراد الموتوسيكلات والتوكتوك لن يحل قضية الإرهاب لأنها قضية أمنية وليست تجارية.
وطالب مجدى بفرض غرامات على من يخالف ترخيص دراجته البخارية، وتوقع أن تنعكس سلبيات هذا القرار على قطاعات أخرى مرتبطة بسوق الموتوسيكلات والتوك توك، ما دفع التجار لتنظيم وقفة أحتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة.
وأشار مجدى إلى أن القرار يأتى لخدمة الشركات المصنعة بوضع أستيراد مكونات الدراجات البخارية لمدة ثلاثة أشهر فى مقابل منع استيراد الدراجة البخارية الكاملة لمدة عام فقط، ما سيؤدى لاحتكار هذه السلعة بالسوق والتحكم فى أسعارها.
وقال مسئول مبيعات والتسويق بشركة “أبو حواه” لصناعة الدراجات البخارية، أن القرار سيؤدى لعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبريد على سبيل المثال تعاقدت مع شركته مؤخرا لتوريد 1000 موتوسيكل علاوة على تعاقدت اخرى مع وزارة الزراعة وهيئة السكة الحديد.
وعلى صعيد موقف شركة جى بى اوتو اكبر منتجى ومستوردى التوك توك والموتوسيكلات فى مصر من القرار، اصدرت الشركة قرارا امس الأول أكدت فيه أن تطبيق قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيكون تأثيره طفيفاً على ربحية الشركة خلال 2014.
وقال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس ادارة الشركة، ان المخزون الحالى من المنتجين، والكفاءة التسعيرة لجميع منتجات جى بى أوتو مصحوبًا بتعافى قطاع الشاحنات التجارية واطلاق المشروعات الجديدة جاء بمثابة درع حماية للشركة من تداعيات قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك.
وأعرب «غبور» فى بيان عن قلقه من أن يلحق قرار منع استيراد الدراجات البخارية وعربات التوك توك أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصرى وأن يؤثر على سكان العشوائيات والمجتمعات الريفية بالدولة.
:قد يهمك ايضا ::
النقل الثقيل يشل الحركة المرورية بمداخل “الدائري”
الحكومة تبحث تطوير “النصر للسيارات” مع شركة روسية
الملك يتباهي بصيده الثمين على غطاء محركي الـ “كونتيننتال وويليز”
