إيجيبت أوتوموتيف.. “صناعة السيارات” تنتظر الحوافز

«مطر»: التاجر لن يلجأ إلى هدم شركته للتهرب.. وعقوبات رادعة تنتظر المخالفين
استراتيجية السيارات تتضمن حوافز جمركية وضريبية لزيادة المكون المحلى
حساب الضريبة عبارة عن الفرق بين سعر البيع والشراء بشرط الإمساك بدفاتر منتظمة
حد التسجيل بـ«القيمة المضافة» يصل 500 ألف جنيه وإعفاء عمليات البيع بين الأشخاص
«يوسف»: ضرائب القيمة المضافة أقل من ضرائب المبيعات على السيارات
القانون يسمح بخصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة وبالتالى تخفيض التكلفة
«جلال»: قانون الجمارك الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية
تطبيق جزء جديد من اتفاقية الإعفاء بداية من العام المقبل بنسبة تبلغ 70%
«عشرى»: اتفاقية «الجات» تنص على أنه لا يجوز استخدام سعر المنتج فى دولة المنشأ
فكرة تثبيت الدولار الجمركى جيدة وتم طرحها على الجهات المختصة لبحثها
«أحمد»: وضع جداول إعفاءات طبقًا لكل صناعة توفر حوافز للشركات التى تقوم بالتصنيع
القانون الذى ينظر حاليًا فى «النواب» يتضمن حافزاً للمستورد والمصنع المحلى على حد سواء
«مصطفى»: إجمالى عدد السيارات المفرج عنها من جمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضى بلغ 12.7 ألف سيارة بقيمة 1.9 مليار جنيه
معدل الجمارك المحصلة للإعفاءات تتقارب بنسبة كبيرة ما يستدعى إصدار ضريبة تعادل 30% فى مشروع قانون صناعة السيارات
إجمالى الإعفاءات فى جمارك الإسكندرية خلال عام بلغت 3 مليارات جنيه والحصيلة من 7 إلى 8 مليارات
اشتعال النقاش بين ممثل «البافارية» و«الجمارك» حول مشكلة الأسعار الاسترشادية
ناقشت الجلسة الثالثة بالقمة السنوية للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف» المنظومة الضريبية والجمركية وتأثيرها على قطاع السيارات، والحوافز المطلوبة لتشجيع المصنعين على التوسع فى الإنتاج وزيادة المكون المحلى.
شارك فى الجلسة عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية والمشرف العام على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، ومحمد عشرى رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، ومحمد أحمد مدير عام متابعة الإعفاءات الجمركية، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك وأدار الجلسة محمد أبوالفتوح، مدير القمة السنوية لصناعة السيارات.

وقال عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية و المشرف على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة: إن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات الذى تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب يتضمن حوافز جمركية وضريبية على صناعة السيارات من أجل زيادة المكون المحلى.
أضاف مطر أن الهدف من مشروع القانون تعميق الصناعة المحلية وتشجعيها سواء كانت تجميعا أو صناعة وإعطاء حوافز ضريبية على كافة السيارات المحلية والمستوردة من خلال إنشاء صندوق تنمية الصناعات ويتم إعطاء حوافز للمنتج المحلى ما قبل المبيعات والتصدير.
أوضح أن القائم على مشروع القانون وزارة التجارة والصناعة وليست وزارة المالية، وما زالت هناك دراسات تتم عن طريق لجنة الصناعة فى مجلس النواب وتستدعى منتجى السيارات للتوصل إلى أفضل صيغ التنفيذ.
وتساءل مدير الجلسة محمد أبوالفتوح عن المعاملة الضريبة للسيارات المستعملة بقانون الضريبة على القيمة المضافة؟
وأجاب مطر بأن حساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة كان 30% من القيمة البيعية كوعاء للضريبة فى حين أصبحت المعاملة الآن عبارة عن الفرق بين سعر البيع والشراء شريطة الإمساك بدفاتر منتظمة.
وذكر أن اللائحة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ستضمن نفس المعاملة فى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وتطبق على تجار السيارات بينما بالنسبة لعمليات البيع بين الأشخاص لن تكون هناك ضريبة عليها.
وردًا على سؤال حول احتمالية التهرب الضريبى فى ضوء تطبيق هذه المعاملة قال مطر: «حد التسجيل المطبق بقانون الضريبة على القيمة المضافة يصل إلى 500 ألف جنيه، وبالتالى سيتم التعامل على هذه القيمة مع التجار».
واستبعد مستشار وزير المالية لجوء التجار إلى التحايل بالتسجيل المباشر بين البائع والمشترى دون وجوده كطرف فى العملية، حيث إن التاجر لن يلجأ إلى هدم كيانه التجارى للتهرب من تلك الضرائب الضئيلة، كما أن القانون يتضمن عقوبة رادعة للمتهربين، ولن تكون هناك إشكالية فى التطبيق.
وتساءل مدير الجلسة: هل أجرى قطاع البحوث بوزارة المالية أبحاثًا على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على قطاع السيارات باعتباره من القطاعات المهمة لضمان عدم حدوث تأثيرات عكسية عند التطبيق؟

وأجاب صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، إن هناك أبحاثا تم إجراؤها فى قطاع السيارات، ولا يوجد أثر سلبى لضريبة القيمة المضافة على السيارات، وإنما انخفضت الضريبة مقارنة بسابقتها بالضريبة العامة للمبيعات.
أوضح أن ضريبة المبيعات على سيارات الركوب فئة 1600 سى سى كانت تصل 15%، بينما فى القيمة المضافة تنقسم إلى شقين 1% ضريبة جدول علاوة على 13% سعرًا عامًا لضريبة القيمة المضافة.
وقال: إن القانون يسمح بخصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة وبالتالى تخفيض التكلفة بينما ارتفعت الفئة الضريبية فقط على الأتوبيسات والميكروباصات لتصبح 13% بدلا من 10%.
أضاف أنه لم يكتشف أى أثر سلبى لضريبة القيمة المضافة على السيارات، ولكن المؤثرات الأخرى، وعلى رأسها الدولار، كانت سببًا فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وتابع يوسف: «بالنسبة للسيارات المستعملة فإن المعاملة الضريبة فى ظل ضريبة المبيعات كانت تُحسب على الفرق بين سعر الشراء والبيع على حسب السعة اللترية، ومن المتوقع أن يكون الحساب بنفس الأسلوب، ويجب أن يكون البائع مسجلًا وممسكًا للسجلات المنتظمة».
وقال على جلال مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك إن قانون الجمارك الجديد يعد وفقًا لأحدث الأنظمة والأعراف العالمية وتم دمج قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد علاوة على تقنين وضع إدارة المخاطر ووضع الاستعلام المسبق.
أضاف أن مشروع القانون أجاز تقسيط الضريبة الجمركية فى عدد من القطاعات، علاوة على تغليظ العقوبة على التهريب، ومعالجة سلبيات السماح المؤقت، ويجرى إعداد بعض الملاحظات لعرض القانون على مجلس النواب فى أقرب فرصة.

وتساءل أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات عن مدى دستورية مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات فى ضوء أن ضريبة تنمية الصناعة تطبق على قطاع معين فقط؟
وأجاب عبد المنعم مطر أن دستورية القانون من عدمها يقرها مجلس الدولة عند عرض القانون عليه، كما تم استدعاء مسئولى مصلحة الضرائب فى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
أضاف أنه تتم دراسة القانون منذ أكثر من عام بين وزارتى المالية والصناعة، كما يناقش قانون صناعة السيارات فى لجنة الصناعة بالتواصل مع وزارة المالية وما زال مجرد مشروع لم يرتقِ لمستوى قانون.
أوضح مطر أن حوافز الإنتاج التى يتضمنها مشروع القانون تستهدف تحقيق أفضل استفادة للمستهلك فى النهاية.
عن الإفراج الجمركى المؤقت، قال محمد عشرى رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن هناك اجتماعات مشتركة مع هيئة قناة السويس لوضع الأسس والقواعد بما يتفق مع القانون بما يخدم المنطقة الاقتصادية وبها من التيسيرات الذى يسهم الى حد كبير فى تيسير التجارة المحلية والعالمية وسوف يصدر قريبًا، وتعقد مصلحة الجمارك اجتماعات أسبوعية، لتسهيل وإنهاء وإصدار إجراءات منطقة قناة السويس.
وأضاف أن المصلحة تسعى لرفع كل القيود الجمركية عن منطقة قناة السويس، وذلك خلال شهر على الأكثر يحث تولى الدولة اهتمامًا خاصاً.
وتساءل خالد شديد ممثل الشركة البافارية، عن قائمة المعلومات السعرية والاسعار الاسترشادية للجمارك، وقال: إنه خلال العامين الماضيين كانت هناك اجتماعات كثيرة مع الجمارك ولم يتم التوصل لأى حلول مع الشركة.
وقال: «اعتمدت الأسعار الاسترشادية للجمارك عن طريق الإنترنت والأسعار التى تباع بها فى ألمانيا، ومن المحظور حساب المستورد على سعر المنشأ، على الرغم من استلام الجمارك لقائمة الأسعار من التمثيل التجارى ومطابقتها، اتجهت الحكومة لاستبعاد تلك القوائم، ما أدى إلى توقف الشركات عن الاستيراد».
وأضاف أن هناك حالة من عدم المصداقية، وشك من جانب الحكومة فى الفاتورة وينافى كل الاتفاقيات حيث بعد تأكيد الشركة الأم على صحة الفاتورة، لم تعتد الحكومة بتلك التأكيدات، كما لم تتبع أى طريقة ولاسيما الطريقة الخصمية التى تكون عن طريق خصم هامش الربح من سعر المستورد، وطرق أخرى لم تلفت إليها الحكومة، وما زالت قضايا قائمة بين الشركات والحكومة منذ عامين.
وقال محمد عشرى، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إنه منذ نوفمبر 2014 يتم التواصل مع الشركات المعنية بقطاع السيارات.
أضاف أن المادة 28 من اتفاقية «الجات» تنص على أنه لا يجوز تطبيق المادة 27 فى استخدام سعر المنتج فى السوق المصدر، وتم تطبيق المادة 26 من الاتفاقية، وذلك يتيح استخدام السعر فى بلد المنشأ كسعر استرشادى.
وقال خالد شديد ممثل المجموعة البافارية: إنه على مدار 3 شهور لم يتم الإفراج عن البضائع لحين التفاوض حول الأسعار الاسترشادية للجمارك وتم رفع دعوى قضائية من الشركة بعد عام من المناقشات، ولا تملك «مرسيدس» و«بى إم دبليو» سوى فاتورة واحدة حصلت عليها من الشركة الأم.
وعلق عشرى أنه لديه جواب من «مرسيدس» و«بى إم دبليو» بالإفراج، وتابع: «إذا كان الأمر يكبد الشركات أرضيات فى الجمارك فكان من الممكن لهم اللجوء للمادة 31 من قانون الجمارك، ولكنهم فضلوا الإفراج وفقًا للمادة 32».
أضاف أنه بالتالى لم يصبح لمصلحة الجمارك صفة للبحث فى الأمر وتم رفع دعوى قضائية، و«الجمارك» تحترم رأى القضاء، ولا يوجد عقابان على مخالفة واحدة وهى غرامة فرق تعادل نسبة 15% من القيمة.
أوضح أن الشركات هى التى تعنتت على مدار عام، ما أدى إلى تواصله مع الرقابة الإدارية وكل الجهات داخل مصر وخارجها وفى الاتحاد الأوروبى، ولم يتم التوصل إلى نتائج، ما أدى إلى اللجوء للقضاء.
ورفض خالد شديد فكرة عدم الحديث فى المشكلة لتداولها فى القضاء متمنيًا التوصل لحلول توفر الفترة الزمنية التى يتطلبها القضاء.
وقال على جلال مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك: إنه سيتم تطبيق جزء جديد من اتفاقية الإعفاء بداية من العام المقبل بنسبة تبلغ 70% وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية علاوة على إعفاء كامل لقطع غيار السيارات وفقًا لملاحق الاتفاقية.
وعلق المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أنه بعد تطبيق الاتفاقيات الأوروبية، يتفاجئ المستهلك بضرائب 30% حيث تم تغيير المسمى من جمارك لضرائب.

وقال محمد أحمد، مدير عام متابعة الإعفاءات الجمركية، إنه تم وضع جداول إعفاءات طبقًا لكل صناعة توفر حوافز للشركات التى تقوم بالتصنيع.
وأضاف أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر إن الحافز الكمى غير مناسب ولا يمكن من طرح سعر عادل للسيارة، ويؤدى إلى إغلاق أو اندماج معظم المصانع.
وعلق مدير متابعة الإعفاءات الجمركية أن القانون الذى ينظر حاليًا فى مجلس النواب يتضمن حافز للمستورد والمصنع المحلى على حد سواء.
وسأل أحد الحاضرين عن مشاكل الدولار الجمركى وإمكانية تثبيته للحفاظ على استقرار السوق، قال محمد عشرى رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن القانون يشترط فى حال ورود أى فاتورة بعملة أجنبية يتم تحديدها وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى وقت تسجيل البيان.
أضاف العشرى أن مصلحة الجمارك جهة منفذة للقانون وفكرة تثبيت الدولار الجمركى جيدة وتم طرحها على الجهات المختصة، لبحث واتخاذ القرار فى هذا الشأن وسوف يتم نقل وجهات النظر للمسئولين.
ووجه أحد الحاضرين عدة أسئلة عن ضريبة تنمية وحماية الصناعة الوطنية، وكيفية إغفال ذلك عند توقيع اتفاقية الإعفاء الجمركى فى 2004، وعن الأثر الواقع على قيمة المكون المحلى الذى يصعب المنافسة به فى الخارج، فى الوقت الذى لم تمتلك فيه مصر تكنولوجيا صناعة هذا المكون فى الأساس؟
وأجاب عبدالمنعم مطر المشرف العام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إن قانون السيارات تم بحثه العام الماضى وخلال هذا العام طلب من «الجمارك» مناقشته ولم يعرض كمشروع قانون على وزارة المالية ولم يعرض كمشروع متكامل بالصورة التى يعرض به حاليًا فى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وتابع: «أما السؤال الخاص بحماية الصناعة المحلية اليوم بعد توقيع اتفاقية 2004 فتجيب عليه وزارة الصناعة والتجارة، والتى اشترك معها منتجون ومصنعون ومستوردون».
وقال محمود مصطفى، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، إن إجمالى عدد السيارات المفرج عنها خلال نوفمبر الماضى بلغ 12.7 ألف سيارة بقيمة 1.9 مليار جنيه تحصل رسوم جمركية عليها بقيمة 399 مليون جنيه علاوة على أن إجمالى الإعفاءات بلغ للسيارات الملاكى 377 مليون جنيه.
أضاف أن معدل الجمارك المحصلة للإعفاءات تتقارب بنسبة كبيرة مما يستدعى الحكومة لإصدار ضريبة تعادل 30% فى مشروع قانون صناعة السيارات الذى ينظره مجلس النواب حاليًا للمحافظة على الموارد المالية لها من قطاع السيارات.
أوضح مصطفى أن إجمالى الإعفاءات من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر من العام الجارى بلغت 3 مليارات جنيه فى حين بلغت الحصيلة الجمركية منها ما يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه.