“الشيوخ” يوافق على مقترح بتطوير النظام الجمركي

وافق مجلس الشيوخ، اليوم، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي عقدت اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.

وخلال الجلسة؛ استعرض النائب محمد أبو غالى، الدراسة المقدمة منه، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الجمارك، حيث أوضح أن أهمية الدراسة تأتي في توقيت حيوي، مؤكداً أن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم كما يدعم منظومة التجارة الداخلية.

وشدد “أبو غالي” على أهمية وجود آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك، ومنها على سبيل المثال “الوايت ليست” وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم. لافتاً إلى أهمية العمل على القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد. وهو ما يدعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

واستهدفت الدراسة تحسين سير العمليات الجمركية عبر تبسيط الإجراءات بما يضمن الإفراج عن البضائع بشكل أسرع، وهو ما يعود بالنفع على كلٍ من المستوردين والمصدرين، وبالتالي يسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.

واعتمدت الدراسة في تبسيط الإجراءات على تحقيق التفاعل بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الحكومية الأخرى المعنية بهذه الإجراءات مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئات الأخرى المرتبطة بالنظام الجمركي بما يعمل على تقليل زمن العمليات الجمركية.

وعرضت الدراسة لمجموعة من المقترحات لتبسيط الإجراءات؛ على رأسها تطوير منظومة النافذة الواحدة بما يضمن تحقيق التكامل بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية المختلفة، سواء في معالجة ومراجعة البيانات الجمركية، وطلب وإصدار موافقات الجهات الرقابية، ليتم ذلك عبر منصة واحدة.

وفي السياق نفسه؛ نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وقال “خشانة” في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي. مشددا علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وبعد مناقشات موسعة وافق مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

كما وافق المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، والمناقشات التي دارت حوله وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثه وإعداد تقرير عنه.