صرخات استغاثة.. مواطنون يطالبون بحل أزمتهم مع إحدى شركات استيراد السيارات
موجة كبيرة من الغضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. وصرخات استغاثة هنا وهناك تسيطر على العديد من المواطنين الذين تعرضوا لمشكلة كبيرة مع إحدى شركات استيراد السيارات المعروفة في سوق السيارات في مصر.
وفي هذه السطور يرصد إيجيبت أوتوموتيف” التفاصيل الكاملة لقصة شركة استيراد السيارات، والتي يترأس مجلس إدارتها أحد أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، والعملاء الذي دفعوا مبالغ كبيرة مقابل الحصول على سيارات من الخارج.
البداية كانت مع أحد عملاء الشركة، ويدعى أحمد صلاح البخاري. والذي صرح لـ إيجيبت أوتوموتيف بأنه تعامل مع الشركة من قبل واستلم سيارة بالفعل في عام 2023. ولكن بدءً من عام 2024 تبدلت الأحوال بشكل كامل. إذ قام صاحب الشركة بالترويج لقدرته على استيراد السيارات، وتوفيرها بأسعار منافسة في ظل توقف الاستيراد الشخصي. وذلك استنادا إلى المنصب الذي يشغله في الغرفة التجارية وقدرته على دخول السيارات عن طريق منظومة الشحن المسبق ACID.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث يقول “البخاري” أنه تعاقد مع شركة استيراد السيارات يوم 15 أغسطس 2024. وقام بدفع مبلغ بالعملة الأجنبية، وبالفعل تسلم العقد مع شيك بالمبلغ المدفوع كاملاً، ووعد باستلام السيارة خلال 4 شهور.
يقول “أحمد صلاح” إنه قام بالذهاب لمقر الشركة بالقاهرة الجديدة، ووجد تجمهر أمام المقر من عملاء آخرين يحملون نفس الشكوى، ولم يتسلموا سياراتهم ولا استردوا أموالهم من شهور كثيرة.
وأكد في حديثه إنه لم يتسلم السيارة حتى اليوم. وأن الشركة بررت تأخير التسليم بوجود مشكلات في الجمارك والموانئ وبقوانين الدولة التي أوقفت الاستيراد. مع وعود من صاحب الشركة من استيراد السيارات بشكل قانوني عن طريق الاستيراد التجاري.
وأوضح المواطن المتضرر إنه لا يوجد في الوقت الراهن مقر للشركة ولا معارض تابعة لها. ولا توجد أي طريقة لتسليم الإنذارات بفسخ التعاقد لكي يتمكن مع باقي المتضررين من الحصول على حقوقهم.
وأضاف إنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 469 لسنة 2025 لعدد 6 من المتضررين بعد الحصول على رفض من البنوك على الشيكات، معللا ذلك بأن الشيكات بدون رصيد وبعملة مختلفة.
كما صرح إنه بمجرد كتابة المنشور على موقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات والعديد من الرسائل من العديد من متضرري الشركة ذاتها والذين يحملون نفس الشكوى ونفس المطالب. وتم إنشاء جروب على “فيسبوك” لمتضرري الشركة ضم أكثر من 200 مواطن.
وفي نهاية حواره للموقع طالب المواطن بوصول صوته ومشكلته هو جميع المتضررين إلى الجهات المعنية والمختصة للحصول على حقوقهم.
بيان شركة استيراد السيارات
وفي السياق ذاته نشرت الشركة بيانا تفصيلا لترد على العملاء وتوضح بعض الأمور المتعلقة بالوضع الراهن، حيث قالت في بيانها:
“إن الشركة تعرضت للكثير من المعوقات الاستيرادية منذ بداية عام 2024 الناتجة عن تعديل وتغيير بالإجراءات الجمركية والاستيرادية للدولة المصرية، فيما يخص التسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة) والتي امتنع النظام عن إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات وفقا للبند الجمركي (87.03) وعند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة أفادوا بوجود عطل بالنظام وهو ما يستوجب اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بخلاف بند السيارات، ومن ثم يتم تعديله عند وصول الشحنة إلى المواني المصرية طبقاً للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر، حيث أنه لايمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة ( ACID) قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة وفقا لقانون الجمارك رقم 207/2020”.
وأضافت الشركة، في البيان الصادر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أنه “تم التواصل مع مصلحة الجمارك المصرية ووزارة التجارة للاستشارة عن هذة الحالة. وتم طمئنتنا بأنه لم يتم إصدار أي قوانين أو لوائح أو منشور فيما يخص ضوابط استيراد السيارات وإصدار الرقم التعريفي ( ACID). وبخصوص عملية تعديل البند الجمركي عند الوصول فهو اضطراري من أجل تفادي عطل السيستم الخاص بمنظومة نافذة. وهذا الأمر يتنافى تماما مع حالات التلاعب التي ينص عليها القانون، حيث أن وصف السعلة المذكور في (ACID) والفواتير المقدمة متطابقة مع المعاينة والكشف الفعلي للسيارة. وخطأ البند بتلك الحالات لا يعتد به كتلاعب، حيث أن المسؤول الأصيل عن تحديد البند الجمركي طبقا لشروح فنية هو مأمور الجمرك ولا تقع مسؤولية البند على المصدر أو المستورد.
وأضافت: “وفي تاريخ 16 مايو 2024، فوجئت الشركة بإيقاف تعديل البند الجمركي من قبل سلطات الجمارك بكافة الموانىء. حتى في وجود مستندات مدون بها وصف للسلعة المستوردة بالمخالفة للقواعد الجمركية الصحيحة والواجب اتباعها من قبل السلطات الجمركية طبقاً للإتفاقية الدولية لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو) المعمول بها دولياً. وبالتواصل مع السادة المسؤولين أفادوا أنهم أوقفوا التعديلات لفترة لوجود عطل بسيستم منظومة نافذة وسيتم إتاحة التعديل لاحقا وذلك من أجل حوكمة عملية استيراد السيارات.
“وفي شهر يونيو 2024 سمحت السلطات الجمركية بتعديل البنود الخاطئة وتحصيل غرامة قدرها 10 آلاف جنيه شرط أن تكون السيارات وصلت إلى المواني المصرية ما قبل 25/ 6/ 2024. ولم يتم استثناء ما تم شحنه قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقواعد الاستيرادية المعمول بها في هذا الشأن من قرارات يمكن ان تمس تعاقدات سابقة لتلك القرارات مما أدى إلى احتجاز آلاف السيارات والتي تم شحنها قبل تاريخ 25/ 6/ 2024، ووصلت إلى الموانيء بعد هذا التاريخ،
ومن ضمن تلك السيارات المحتجزة عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم، ومازالت محتجزة حتى الآن ويمكن لعملائنا الكرام الرجوع للجهات المختصة للتأكد من صدق ما سردناه من احداث وتواريخ وايضا ما تم نشره علي مدار العام السابق فيما يخص تلك الأحداث بالجرائد الرسمية”.
وأشارت الشركة إلى أنه: “بتاريخ 9 يناير 2025 اجتمع العديد من العملاء المستائين من تأخير استلام السيارات المتعاقدين عليها والمحتجزة بالمواني المصرية أو الموقوفة بالمواني الأجنبية، بسبب استمرار توقف إصدار أرقام (ACID) لبند سيارات الركوب، بعد التنسيق فيما بينهم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، بالتجمهر أمام وداخل مقر العرض الخاص بالشركة، للمطالبة برد قيمة التعاقد الخاصة بكل منهم أو استلام سياراتهم فورا. وتوجيه اتهاماتهم للشركة بالنصب مع نشر هذا التجمهر على صفحات التواصل الاجتماعي”.
“ووصل الأمر إلى الاستعانة بعدد من البلطجية، وسرقة محتويات مقر العرض، والتعدي على العاملين وموظفي الشركة وإثارة الزعر بينهم، وتوجيه اتهامات وتهديدات لشخصهم، وإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة وأثاث صالة العرض. مما أثار الذعر لدى كل العملاء المتعاقدين مع الشركة وطالبوا الشركة بفسخ التعاقدات ورد أموالهم فوراً بما فيهم العملاء الذين لم يأت موعد استلام سيارتهم طبقاً للتعاقد المبرم مع الشركة. وأن قسم شرطة التجمع الأول قام بإغلاق صالة العرض بنهاية يوم الخميس 9/ 1/ 2025، وفقا لطلب المركز التجاري الكائن به صالة العرض بعد صعوبة تهدئة العملاء من قبل موظفي الشركة. وتم تعليق العمل اعتبارا من يوم 15 يناير 2025”. وأكدت الشركة في نهاية بيانها على التزامها التام بتسليم السيارات أو رد قيمة التعاقدات كاملة.
الغرفة التجارية وشعبة السيارات
وبدوره حاول إيجيبت أوتوموتيف التواصل مع شعبة السيارات؛ للوصول إلى رد على الادعاءات المذكورة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن دون جدوى. حيث لم نتلق رداً من رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أكثر من مرة، مع استشعار الحرج وعدم الموافقة بالتعليق على الأمر من أحد أعضاء الشعبة.
